تقرير مخابراتي يكشف عن مخطط يتم إعداده بإحكام لاغتيال “ابن سلمان”

في أحدث تسريباته نقل حساب “العهد الجديد” بتويتر، عن مصادر وصفها بالخاصة أن استخبارات دولة خليجية، أخبرت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن هناك  تحركات تم رصدها تخطط لاغتياله عن طريق خطة محكمة.

ودون حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة كبيرة جدا خاصة بين النشطاء السعوديين على “تويتر”، في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) ما نصه:”أفادت مصادري أن استخبارات “دولة خليجية” رفعت إلى الاستخبارات السعودية تقريراً يرصد تحركاتٍ تخطط لاغتيال بن سلمان وأن الذي يجري من تقليم لأظافر الأسرة الحاكمة هو دفع لإنهاء عهد آل سعود وانقراضهم”

وتابع موضحا “يكشف التقرير المرفوع إلى السعودية عن تحركات أمنية مدروسة تهدف إلى زرع أذرع وعيون ذات ولاء ونفوذ كبيرين في مناطق ومفاصل مهمة من الدولة قبل الإقدام على اغتيال ابن سلمان (الذي سيقوم شخصيا وبوقت مبكر بإضعاف الأسرة والأمراء) لتأتي بعد ذلك مرحلة إبادة عهد آل سعود والقضاء عليهم”

 

وأشار “العهد الجديد” الذي يتابعه أكثر من ربع مليون شخص على “تويتر”، أن ما لم يذكره التقرير هو رصد لإدوار وأياد “إماراتية” تقوم بتدبير وتنفيذ هذا المخطط وأن جميع ما يقدمه “ابن زايد” لابن سلمان من دعم متزايد يوم بعد يوم هو للوصول لمرحلة الإحاطة الكاملة به أمنياً واستخباراتياً ثم ما يتبقى لتنفيذ هذا المخطط يعتمد على عامل اختيار الوقت والمفاجئة.. وفقا لنص حديثه.

ويشير التقرير إلى أن انصياع “ابن سلمان” للنصائح التي قُدمت إليه بشأن إضعاف الأسرة وكسر أجنحة الأمراء جاءت مطابقة لما يُخطط إليه من تشتيت القوة وإرباك الدولة وإضعاف الأسرة، وهذا على نقيض ما يظنه “ابن سلمان” بأن نتيجة هذه التحركات هي في مصلحة تضخم نفوذه وزيادة قوته.. بحسب “العهد الجديد”.

واختتم “العهد الجديد” تغريداته مؤكدا أنه لولا دعم “ابن زايد” لولي العهد السعودي لما استطاع فرض سيطرته واعتقال أفراد أسرته.
ودون ما نصه ” الاعتقالات التي نفذها ابن سلمان ضد الأمراء الكبار ورجال الأعمال ما كان لها أن تصل إلى هذه المرحلة لولا الدعم الكبير الذي قُدم من قبل ابن زايد .. وكان ابن سلمان يُراهن على دعم ابن زايد له ويثق فيه ثقة مطلقة معتبراً إياه الوسيلة المُثلى التي ستدعّم أركان عرشه.”

وسلّط الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، الضوء على الخطط الكبيرة التي ينوي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تنفيذها في السعودية، مُقدِّماً رؤية جديدة جريئة تُقلِّص قوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمنح المرأة حريةً أكبر.

وفي مقال له بمجلة Newsweek الأميركية، قال شيتي إن ولي العهد يسعى لتنفيذ مهمة، ولديه خططٌ كبيرة لمملكته المستقبلية، إذ تعهَّد بتفكيك أوصال التشدُّد المستمرة منذ أكثر من نصف قرن. ولا يمكن اتهامه بانخفاض سقف الطموح، حسب قوله.

وأضاف: “ظهرت علاماتٌ مُبكرة على نفوذه المتنامي. إذ ستُرفَع القيود التي تمنع المرأة من القيادة، وتمضي خططٌ لإدخال تطورات اقتصادية طموحة جديدة، وجرت الإطاحة بالعديد من أفراد العائلة المالكة في حملة تطهيرٍ تمت مؤخراً بناءً على طلبه. واستقبلت دولٌ حريصة على تعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية العديد من هذه الإجراءات بسعادة. بيد أنَّ المقياس الحقيقي لمدى تحسُّن السعودية ليس عدد المقالات الصحفية المليئة بالثناء، بل شكل حياة السعوديين العاديين”.

ولكن في المقابل، تحدّث الكاتب عن تقليص السلطات السعودية حرية التعبير بشدة، حيث تُقدِم بانتظامٍ على مضايقة أي شخصٍ يجرؤ على التعبير عن رأيٍ معارض واعتقاله ومقاضاته. فالسلطات لا تتردد في الحكم بالإعدام على مراهقين بسبب المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، في حين يُمثِّل التمييز الممنهج والراسخ بحق الفتيات والنساء واقعاً يومياً. وينطبق الشيء نفسه على الأقلية الشيعية في البلاد، التي يُعامَل أفرادها أساساً كمواطنين من الدرجة الثانية، حسب قوله.

وفي ظل هذه الأحداث، تُعَد رغبة ولي العهد في أن يُنظَر إليه باعتباره قوةً دافعة للتغيير علامةً إيجابية وفق ما ذكر شيتي، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من ألَّا يقع المجتمع الدولي في فخ التغنِّي بوعودٍ قد تتحقق أو لا، بينما يتجاهل عمداً الواقع الفعلي القائم.

وأوضح أنه في الأشهر التي انقضت منذ تعيين ولي العهد، لم نلمس سبباً كافياً يدفعنا للاعتقاد بأنَّ تصريحاته أكثر من مجرد ممارسة دعائية ماكرة. والواقع أنَّ السجل الحقوقي المُروِّع في البلاد لم يتحسن كثيراً.

وتشهد السعودية حملة اعتقالات مستمرة تستهدف صحفيين ومنتقدين وعلماء دين. فجميع الناشطين البارزين في المجتمع المدني والحقوقيين في البلاد، ومن بينهم العديد من المجاهرين بمعارضتهم للفساد، تقريباً يقبعون في السجن حاليَّاً. ويبدو ولي العهد عازماً على سحق النشاط الحقوقي في السعودية كما فعل أسلافه تماماً.

وتابع في مقاله: “ومن بين أولئك الذين طالتهم الحملة عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد، العضوين المُؤسِّسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، اللذان اعتُقِلا وسُجِنا في سبتمبر/أيلول. ولطالما مثَّلت جمعيتهم ذات القيمة الكبيرة، التي تُبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان وتُقدِّم مساعدة قانونية لأسر المحتجزين دون تهم، شوكةً في حلق السلطات السعودية”.