المئات يتظاهرون في البصرة رفضا لخصخصة الكهرباء

تظاهر المئات من المواطنين، الجمعة، قرب ديوان محافظة البصرة احتجاجاً على خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في ضوء تنفيذ مشروع (الخدمة والجباية)، وطالبوا الحكومة بتخفيض اجور الكهرباء.

وقال المتظاهر طاهر العبادي في حديث صحفي تابعته الإشراق ، إن "المئات من البصريين شاركوا في الظاهرة السلمية للمطالبة بإلغاء خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في المحافظة، فضلاً عن تخفيض اجور الكهرباء، وليس الغاءها"، مبيناً أن "غالبية المواطنين ليس بمقدورهم تحمل دفع اجور مرتفعة مقابل تجهيز بيوتهم بالكهرباء".


بدوره، قال متظاهر آخر اسمه علاء الكعبي لـ السومرية نيوز، إن "الاحتجاجات السلمية على زيادة اجور الكهرباء سوف تتفاقم في البصرة ما لم تضع الحكومة الاتحادية حداً لهذا الظلم"، معتبراً أن "الحكومة الاتحادية عليها أن تعطي البصرة باعتبارها ترفد الخزينة العامة بملايين الدولارات يومياً، لا أن تستنزف جيوب الفقراء من أهلها".

وبحسب نقيب المحامين في البصرة قاسم العطبي الذي شارك في التظاهرة فإن "قطاع الكهرباء من الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات، وليس من حق الحكومة الاتحادية أن تتحرك بشكل منفرد"، معتبراً أن "الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي عليها أن ترفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء، وليكن القول الفصل للسلطة القضائية".

وكانت مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب وقعت قبل أشهر قليلة في ضوء موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على عقد مع شركة عراقية مسجلة في دولة الإمارات للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في محافظة البصرة على الرغم من أن المشروع الذي تتبناه وزارة الكهرباء أثار اعتراضات واسعة، حيث خرجت العديد من التظاهرات الرافضة للمشروع، كما قام بعض المواطنين الغاضبين بطرد ممثل الشركة المستثمرة من مركز للصيانة في قضاء الفاو.

وعلى خلفية حالة الرفض والامتعاض الشعبي من المشروع قرر مجلس المحافظة خلال جلسة سابقة رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، فيما أعلنت مديرية التوزيع في المنطقة الجنوبية أن إيقاف المشروع أو الاستمرار بتنفيذه يعتمد على موقف الحكومة الاتحادية باعتبار أن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الذي وقع على قرار الاحالة والتعاقد في ضوء توصيات لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.