الحشد الشعبي يرد على تقرير قطري اتهم فصائل فيه ببيع سلاحها للعشائر وتجار السلاح

اكد القيادي في الحشد الشعبي، معين الكاظمي، الاربعاء، ان اسلحة الالوية والافواج التابعة للحشد تحت الاحصاء والجرد وهي ذمة لدى مسؤول التسليح في تلك التشكيلات العسكرية.
وقال الكاظمي في حديث صحفي تابعته الاشراق ان "هناك حملة شرسة تشنها بعض الدول المعادية للعراق على الحشد الشعبي بطرق واساليب مختلفة للنيل من الانتصارات التي حققها".
واضاف ان "اسلحة الحشد الشعبي خاضعة للاحصاء والجرد وهي بذمة مسؤول التسليح في الالوية والفوج ولا يمكن التساهل في موضوع بيع الاسلحة او تهريبها".
واوضح ان "هناك جهات غير محسوبة على الحشد تمارس مثل هكذا امور كبيع وشراء الاسلحة كتجار سلاح، لكن لا دخل للحشد الشعبي في هذه التصرفات"، مبينا ان "الحشد لديه مديرية تجهيز مسؤولة عن الاحصاء وتوزيع وتسليم الاسلحة، وكذلك مديرية الامن تتابع المخالفات ان حصلت هنا وهناك"، مؤكدا ان "الامور تحت السيطرة ولا توجد اية مخالفات بهذا الشأن".
وتناولت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، في تقرير لها نشرته اليوم الاربعاء مزاعم عن وجود عملية بيع تقوم بها فصائل عدة من الحشد الشعبي لسلاحها الفائض، الى تجار السلاح والمواطنين، وجهات أخرى.
وأكدت مصادر أن "عشائر عراقية في البصرة وميسان وبابل والنجف والقادسية وذي قار اشترت أسلحة من فصائل في الحشد الشعبي، ما ينذر باستمرار حالة الانفلات الأمني في العراق".