نائب كوردي يخاطب العبادي لـ"الاعتراف" بمحافظة حلبجة في موازنة 2018
أعلن نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني البرلمانية بختيار شاويس، الاثنين، أنه خاطب رئيس الوزراء حيدر العبادي لـ"الاعتراف" بمحافظة حلبجة في الموازنة المالية لعام 2018، داعياً العبادي إلى تثبيت حصة المحافظة "فعلياً" في الموازنة.
وقال شاويس في حديث صحفي ، إنه "تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الاتحادية حيدر العبادي بكتاب رسمي حول الاعتراف بمحافظة حلبجة"، مبيناً أنه "على الرغم من ورود تعابير غير دستورية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، مثل إزالة مصطلح اقليم كوردستان- العراق واستخدام عبارة محافظات شمال العراق، وهذا يخالف المادتين 117 و 121 من الدستور، وكذلك تخفيض حصة كوردستان من 17% إلى 12.67%، بدون إجراء الاحصاء السكاني أو أي حجة قانونية، إلا أن ما أزعجنا مرة أخرى كممثل عن محافظة حلبجة، هو عدم الاعتراف بحلبجة الشهيدة كمحافظة مستقلة، وهذا يخالف القوانين, والقرارات النافذة".
حكومة كردستان: حصة الاقليم من موازنة 2018 لا تسد رواتب محافظة واحدة
وأضاف شاويس، أن "هذا الإجراء يخالف القوانين والقرارات النافذة ومنها قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 54 وبالقرار الرسمي رقم 568 في 31/12/2013، بجعل حلبجة محافظة وقوانين الموازنة الاتحادية للسنوات 2015، 2016 و2017، والتي تعامل مجلس النواب فيه مع حلبجة كمحافظة وأصبح ذلك قانونا"، معتبراً أن "حلبجة الشهيدة ليست رمزاً لاضطهاد شعب كردستان فقط، بل أن فاجعة القصف الكيماوي للمدينة في 16/3/1988، كانت العامل الرئيس لتعريف العالم بوحشية وظلم النظام البعثي تجاه أبناء الشعب العراقي، ما أدى لاحقا الى الإجماع في موقف المجتمع الدولي لمساعدة العراقيين على إسقاط نظام صدام الدكتاتوري".
ودعا شاويس رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى "إعادة هذا الحق إلى أهالي حلبجة المظلومين، والتعامل معها كمحافظة مستقلة استنادا إلى القوانين والقرارات، وتثبيت حصة هذه المحافظة فعليا في موازنة العام المقبل"، مشيراً إلى أنه "بعد اجتماع مجلس الوزراء المتعلق بمشروع قانون الموازنة، أنيطت جميع صلاحيات التعديل في مشروع القانون الى رئيس الوزراء".
وتداولت وسائل إعلام محلية، الأربعاء (1 تشرين الثاني 2017)، مسودة قانون الموازنة المالية الاتحادية للعراق لعام 2018، فيما بينت المسودة بأن نسبة محافظات اقليم كردستان بلغت 12.67%.
ووصفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجمعة (3 تشرين الثاني 2017)، النسخ المتداولة في وسائل الاعلام عن الموازنة المالية لعام 2018 بـ "غير الدقيقة ولا الصحيحة"، فيما أكدت أن الموازنة "مازالت في طور النقاش".