حزب بارزاني ينتقد القوى الكوردية لهذا السبب.. هذا معيب !

أنتقد مسؤول اعلام الحزب الديمقراطي سعيد زيني، اليوم الأربعاء، "تخلي" جميع القوى السياسية الكوردية التي شاركت في استفتاء انفصال إقليم كوردستان عن العراق، والقائها بـ"اللوم" على رئيس الإقليم مسعود بارزاني وحزبه "الان".
وقال زيني في حديث صحفي ان "جميع القوى شاركت وساهمت في الاستفتاء، الذي هو أساس المشكلة بين بغداد وإقليم كوردستان، لكنها اليوم تلقي باللوم على رئيس الإقليم مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي"، عادا ان "من المعيب ان يتخلوا عن هذه القضية".
وأضاف، ان "محاولة شق الصف الكوردي وتغذية الخلاف لا يخدم عملية الحوار والتفاوض"، داعيا بغداد الى "محاورة الجميع من اجل انهاء كافة الخلافات".
وكانت حركة التغيير والجماعة الاسلامية والتحالف من اجل الديمقراطية قد أصدروا، أمس الثلاثاء 24 تشرين الأول 2017، بلاغاً من 5 نقاط حول الاوضاع في الإقليم، فيما طالبوا بـ"حل مؤسسة رئاسة الإقليم وإعطاء صلاحيتها وفق القانون الى المؤسسات ذات العلاقة"
وذكر بيان مشترك للأحزاب الثلاثة، اطلعت عليه (الإشراق)، "لمواجهة الازمات والفشل والنكبات السياسية والعسكرية في كوردستان، وللحفاظ على مكتسباتنا، ولتصحيح مسار العملية السياسية، ووضع خارطة طريق لتطبيع الاوضاع في دوزخورماتو وكركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها"، طالبت الأحزاب بـ"الحفاظ على الكيان السياسي لاقليم كوردستان ووحدة صف شعب كوردستان، لإنقاذ شعبنا من مخاطر التقسيم والتشظي والحرب الداخلية".
وأضافت "مواصلة جهودنا مع القوى والاطراف السياسية في كوردستان لتشكيل حكومة مؤقتة عبر البرلمان لتنفيذ مهمة رئيسية تتمثل في ادارة ملف التفاوض والحوار الشامل مع الحكومة الاتحادية والتهيئة والاعداد لاجراء انتخابات نزيهة وشفافة بأشراف ومراقبة المنظمات الدولية المختصة، وانجاز صياغة مسودة الدستور بالشكل الذي يضمن تثبيت النظام البرلماني والاعداد لأجراء الاستفتاء، ووضع برامج وخطط لتحسين الاوضاع المعيشية للناس".
وتابعت: ان "يكون تعامل الحكومة العراقية في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور وان تعمل لتهدئة الاوضاع في تلك المناطق لضمان عودة النازحين الى أماكنهم".
واردفت: "حل مؤسسة رئاسة الاقليم واعطاء صلاحياتها وفق القانون الى المؤسسات ذات العلاقة".
وختمت بالمطالبة "ان يكون برلمان كوردستان مصدر القرار وسن القوانين، وان لا تكون اية سلطة سياسية فوق البرلمان".
ويشهد إقليم كوردستان توترا على خلفية قيامه باستفتاء الانفصال الذي جرى يوم الاثنين 25 أيلول 2017، وسط رفضا محليا وإقليميا، وتلتها عمليات فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها، التي انطلقت الاثنين 16 تشرين الأول 2017، مما أدى لسيطرة القوات الاتحادية على هذه المناطق بعد انسحاب قوات البيشمركة.