اربيل تسلح وفدها بقانونيين وتنتظر رد بغداد لبدء المفاوضات

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الكوردستاني ماجد بازركان، اليوم الاحد، ان حكومة الإقليم تنتظر رد الحكومة الاتحادية للبدء بأجراء مباحثات وحوار لحل الازمة بين الطرفين، مشيرا الى ان الوفد الذي من المرتقب ان يزور بغداد يضم خبراء في القانون والادارة الدستورية.
وقال بازركان في حديث صحفي، ان "حكومة اقليم كوردستان ردت على بغداد من خلال اعلان موقفها بالاستعداد لأجراء الحوار وفق الدستور والشراكة، لكن بغداد لم توضح موقفها لغاية الان، بشأن الاستعداد لاستقبالها وفد الإقليم من عدمه"، مؤكدا ان "حكومة الاقليم بانتظار رد الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص".

وأضاف، ان "الوفد الكوردي الذي سيزور بغداد يضم مختصين وخبراء في مجال القانون والادارة الدستورية لحل الملفات العالقة بين الجانبين".
وكان 32 جهة وحزباً سياسيا في إقليم كوردستان قد أصدرت، اليوم الأحد، بياناً مشتركاً بشأن الأوضاع السياسية الراهنة، وفيما اكدت الأحزاب استعداد الإقليم للحوار مع بغداد، أدانت القرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة بغداد ضد الإقليم.

وقالت الأحزاب الكوردية في البيان المشترك بعد اجتماع موسع عقد بين الأطراف في اربيل، ان "حكومة الإقليم على استعداد لإجراء الحوار غير المشروط مع بغداد على أساس الدستور وبعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع" مبينة انه "نرفض تقسيم إقليم كوردستان إلى إدارتين، ولن نتخلى عن نتائج الاستفتاء".
وأضاف البيان المشترك، انه "من الضروري الحفاظ على وحدة الصف بين الأطراف السياسية وإدانة الهجمات العسكرية والقرارات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد إقليم كوردستان" موضحا ان "الأطراف السياسية ترفض بشدة أي خطوة باتجاه العودة إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، ويجب أن يدخل الإقليم موحداً إلى أي حوار مع الحكومة العراقية".
واشار البيان، الى ان "الاستفتاء حق دستوري وقانوني لشعب كوردستان ولن نتخلى عنه" مبينا انه "يجب على العراق والمجتمع الدولي عدم معاقبة شعب كوردستان بسبب ممارسته لهذا الحق".
وبحسب البيان طالبت الاحزاب الكوردية "جميع المؤسسات الإعلامية الحزبية والمستقلة بتجنب لغة التجريح والتحريض، ونقل الأخبار والأحداث بأمانة والحفاظ على وحدة الصف والسلم الاجتماعي".