المجلس الوزاري للأمن الوطني: قوات كوردية تابعة للإقليم تحاول جر البلاد إلى "اقتتال داخلي"

 حذر المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأحد،  من "التصعيد الخطير والاستفزازات التي تقوم بها قوات تابعة الى اقليم كوردستان خارج حدود الاقليم"، مشيرا إلى أنها "تريد جر البلاد الى احتراب داخلي من أجل تحقيق هدفها في تفكيك العراق والمنطقة بغية انشاء دولة على أساس عرقي".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له نشر اليوم ( 15 تشرين الأول 2017)، اطلع عليه موقع الاشراق، ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، والذي أكد أن الاولوية مازالت لإنهاء وجود تنظيم داعش "الارهابي" في كل مناطق العراق.

وأضاف البيان أن "المجلس يؤشر سعي الاطراف المنفذة للاستفتاء غير الدستوري في اقليم كردستان الى خلق حالة تعبئة عسكرية بدعاوى مختلفة، امعانا منها في تضليل المواطنين الكرد وحرف نظرهم عن النتائج الخطيرة للاستفتاء".

وأوضح أن "حقيقة ذلك ليست لمصلحة الكرد بل من أجل مصالح جهة مهيمنة على الاقليم وموارده ومحاولة لإجهاض تبلور أي موقف كردي مسؤول يسعى للمعالجة."

وأشار إلى ان "الاصرار على اجراء الاستفتاء خارج الدستور بالرغم من اعتراض باقي الشركاء في الوطن وخارج الشراكة الوطنية والوقوف بوجه المجتمع الدولي يدل على ان هناك نية مبيتة للاحتكام للقوة وفرض الامر الواقع".

وتطرق المجلس الوزاري للامن الوطني في اجتماعه إلى مسألة تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الامنية النظامية في كركوك من احزاب متنفذة لا تنتمي الى كركوك، إضافة لاقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي الى منظمة ( pkk ) التركية، حيث اعتبرها المجلس "تصعيدا خطيرا" لا يمكن السكوت عنه، مبينا انه " يمثل اعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية".

وأكد المجلس ان "الحكومة الاتحادية والقوات النظامية ستقوم بواجبها في الدفاع عن المواطنين من مختلف اطياف الشعب العراقي، بضمنهم الكرد، والدفاع عن سيادة العراق ووحدته بالتعاون مع المجتمع الدولي".

 وشدد على ضرورة عودة النازحين الى جميع المناطق التي استولت عليها قوات من الاقليم بالقوة، لافتا إلى ان المناطق المتنازع عليها ستدار من قبل القوات الاتحادية والقوات المحلية تحت قيادة السلطة الاتحادية.