موازنة العراق وسط أزمة الصادرات النفطية وتحديات الاستدامة

الإشراق | متابعة

نشرت "وكالة الأنباء العراقية" تقريراً تابعته الإشراق يفيد بأن وزير المالية "فالح ساري" أكد خلال استضافته أمام "اللجنة المالية النيابية" مواصلة إعداد مشروع الموازنة العامة المقبلة بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المجتمعية وفق الإمكانات المالية المتاحة.

وفي التفاصيل، تناول اللقاء قراءة واقعية للوضع المالي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث دعا وزير المالية إلى اعتماد معالجات تشريعية للبنود ذات الطبيعة الدائمية في الموازنة العامة، من خلال تشريعها بقوانين مستقلة، بما يضمن استمرار العمل بها وعدم تعطل مؤسسات "الدولة" أو رهن الملفات الأساسية بتوقيت إقرار قانون الموازنة. وأوضح "ساري" أن عدداً من البنود ذات الأثر المستمر، ومنها بعض الأحكام المتعلقة بالاقتراض والإجازات وغيرها، تتوقف تلقائياً عند تأخر إقرار الموازنة، الأمر الذي ينعكس سلباً على سير العمل في مؤسسات "الدولة"، مؤكداً أن تنظيم هذه البنود بقوانين مستقلة سيضمن استمرارية تنفيذها ويحد من الآثار المترتبة على التأخير.

وبيّن وزير المالية أن مشروع الموازنة يُعد وفق منهجين متوازيين هما موازنة البرامج والأداء وموازنة البنود، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين توجيه التخصيصات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. وأشار في السياق ذاته إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة وما رافقها من توقف الصادرات النفطية عبر الموانئ الجنوبية منذ شهر آذار الماضي، تستوجب إعداد موازنة تستند إلى تقديرات دقيقة ومدروسة للتعامل مع العجز المحتمل وضمان ديمومة الخدمات الأساسية.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة