الجبوري يطرح مبادرة من 7 حلول لإنهاء ازمة "الاستفتاء" ويدعو لاشراك السنة

طرح رئيس تحالف القوى العراقية النائب صلاح الجبوري، اليوم الاثنين، مبادرة من 7 حلول لإنهاء ازمة "الاستفتاء"، فيما دعا لاشراك السنة في الحوار بين المركز والاقليم.
وذكر الجبوري في بيان تلقت الاشراق نسخة منه انه "بالرغم من كل المبادرات والوساطات الرامية لحل الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان نتيجة قيام الاخيرة بإجراء الاستفتاء، رغم الرفض شعبي والدولي، الا ان تلك المبادرات افتقرت وتجاهلت مجموعة من الحلول هي العامل الأساس بنجاح التوصل الى حلولا جذرية لانهاء الازمة".
واشار الى ان "العراق يمر بانعطافة ومرحلة حساسة جدا ولكي نحافظ على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها سواء كانت على المستوى السياسي او الامني المتمثل بمقارعة ومحاربة الارهاب الأعمى والمخططات والأجندات الخارجية التي حاولت تفكيك مجتمعنا العراقي للنيل من تماسكه ووحدته ومن اجل الاستمرار بهذه النجاحات"، مبيناً انه "لابد من الاحتكام الى الدستور والقانون في حل جميع قضايانا الداخلية ومنها الخلاف الخطير الذي نشب اليوم بين حكومة اقليم كوردستان وحكومة المركز وعليه يجب الاحتكام والامتثال الى النقاط الآتية التي هي الأساس في حل هذه القضية وفِي مقدمتها".
وطرح الجبوري 7 حلول لإنهاء الازمة تضمنت: التاكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا و اشراك جميع المكونات العراقية في التفاوض واللقاءات كونها مشكلة ذات بعد وطني وتهم الجميع ولا يمكن اختزال حل المشكلة بالتحالف الوطني والكوردستاني كما كان يحدث سابقاً".
واضاف ان الحلول تتضمن ايضاً " إلغاء وتجميد الاستفتاء ونتائجه ومخرجاته واعادة المناطق المتنازع عليها لسلطة المركز والقيام بنشر قوات اتحادية لحفظ الامن والاستقرار فيها وطبقا للقانون والدستور ويجب ان تكون ادارة قطاع النفط وتصديره بإشراف الحكومة المركزية وبسط سلطة المركز على المنافذ الحدودية والمطارات وإدارتها بشكل مفصلي وشفاف".
واضاف ان النقطتين الاخيريتين تتضمنان " اعتماد برامج اصلاحية واضحة في ادارة الدولة ودستورية مؤسساتها على مستوى المركز والإقليم والمحافظات والاسراع بإعادة النازحين الى مناطق سكناهم من خلال تشكيل لجان مشتركة بين حكومة المركز وحكومة اقليم كوردستان  ويحدد سقف زمني لايتجاوز  ٦ أشهر على ان يتم استكمالها قبل اجراء الانتخابات المقبلة".
وختم الجبوري بيانه بالقول " بناءا على ماتقدم فاننا سنعتبر أية مبادرة جديدة تستثني او تتجاهل اي من النقاط التي ذكرناها بانها تسويف وليست مبادرة لحل الخلافات".