خطة جديدة.. هل يغير "العراق" واقعه الحقوقي دولياً؟

الاشراق | متابعة

وجّه وزير العدل "خالد شواني"، اليوم السبت، بإعداد "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" للسنوات الخمس القادمة "2026–2030"، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للكادر المتقدم في دائرة حقوق الإنسان، بهدف رسم رؤية استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة، وتحديد برنامج عمل مكثف يعزز الالتزامات الوطنية والدولية للبلاد.

وفي التفاصيل، أوضح بيان رسمي صادر عن "وزارة العدل" وتابعته "الاشراق"، أن الوزير "خالد شواني" وجّه بضرورة عرض الخطة الوطنية بعد إنجازها على "مجلس الوزراء" للمصادقة عليها، مع إلزام الدائرة بتقديم تقارير سنوية دورية دقيقة لمتابعة مستوى تنفيذ البنود الواردة فيها. وشدد الوزير على أهمية تحسين جودة التقارير الصادرة، معتمداً على مؤشرات وبيانات واقعية تعزز مكانة "العراق" في "مجلس حقوق الإنسان" والهيئات الدولية والإقليمية. كما أكد "شواني" على ضرورة مواكبة الآليات الحديثة التي تعتمدها "الأمم المتحدة" في كتابة التقارير، وتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ برامج مشتركة. وأوعز الوزير ببناء قدرات الكوادر العاملة في مختلف الوزارات والهيئات، لضمان تنفيذ التزامات "العراق" الدولية بدقة، بالإضافة إلى تفعيل الفرق الرصدية لتعزيز واقع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية، والعمل على صياغة مشروعات القوانين ذات الصلة، وإنشاء قاعدة معلومات مؤرشفة رقمياً تضم كافة الملفات والبيانات المتعلقة بحقوق الإنسان.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))