التقاعد .. هل تعيد الحكومة رفع السن القانوني مجدداً؟

الاشراق | متابعة

أعلنت "هيئة التقاعد الوطنية"، اليوم السبت، عن تقديمها مقترحات رسمية ومكتوبة تهدف إلى تعديل قانون السن التقاعدي، عبر رفعه مجدداً ليصل إلى "63" عاماً، بالإضافة إلى منح امتيازات جديدة تتعلق بإمكانية شراء الخدمة الوظيفية لبعض الفئات المشمولة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إعلام "هيئة التقاعد الوطنية" "علاء محمد كريم" في تصريح تابعته "الاشراق"، أن قرار تقليص السن التقاعدي إلى "60" عاماً قد تسبب بأضرار مالية جسيمة لصندوق تقاعد موظفي الدولة، وذلك نتيجة حرمان الصندوق من التوقيفات التقاعدية التي كان من المفترض أن تستمر لثلاث سنوات إضافية، فضلاً عن خسارة الدولة لجهود الكفاءات والخبرات المتراكمة، مع تزايد أعداد المحالين للتقاعد مما أثقل كاهل الصندوق المالي. وأكد "كريم" أن "هيئة التقاعد الوطنية" رفعت مقترحاتها الرسمية إلى السلطة التشريعية لتصحيح المسار القانوني. كما أشار إلى أن رئيس الهيئة قد تقدم بمقترح حيوي إلى "مجلس النواب" لإيجاد مخرج قانوني عادل للفئات التي تُحرم من الامتيازات التقاعدية نتيجة فارق زمني بسيط، مثل الذين يمتلكون خدمة فعلية تصل إلى "24" سنة ونصف ويُحرمون من مكافأة نهاية الخدمة، أو الذين تقل خدمتهم عن "15" سنة ويتقاضون راتباً مقطوعاً لا يمكن توريثه لعائلاتهم بعد الوفاة. وشدد "كريم" على أن المقترح يتضمن السماح لهذه الفئات بـ "شراء الخدمة" عبر دفع التوقيفات التقاعدية المستحقة، وذلك لضمان تأمين حقوقهم القانونية كاملة، مشيراً إلى أن هذه المقترحات بانتظار التشريع من قبل "مجلس النواب".

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))