المجموعة العربية تطالب بتدابير لردع الانتهاكات "الإسرائيلية"

الاشراق | متابعة

وجهت "المجموعة العربية" في "الأمم المتحدة" نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، تحثه فيه على اتخاذ خطوات وقرارات حاسمة لإنهاء الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة والمتواصلة بحق "الشعب الفلسطيني" في كافة الأراضي المحتلة. وأكدت "المجموعة العربية" في بيان رسمي صدر خلال مؤتمر صحفي عقد في "مجلس الأمن الدولي" مساء يوم الخميس، رفضها المطلق لكافة المحاولات الرامية إلى تبديل الوضع القانوني والتاريخي القائم في "الأراضي الفلسطينية"، لا سيما في "مدينة القدس" المحتلة.

وفي التفاصيل، نشرت الأمانة العامة لـ "المجموعة العربية" بياناً تابعته "الاشراق" حملت فيه كيان "إسرائيل" كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن استمرار التوسع الاستيطاني الممنهج، ومحاولات تقويض حقوق "الشعب الفلسطيني" الثابتة، محذرة من الخطورة البالغة للسياسات الاحتلالية التي تسعى لفرض وقائع جيوسياسية جديدة على الأرض. كما أعربت "المجموعة العربية" عن رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً أو دفعهم نحو النزوح من "قطاع غزة"، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي. وشدد البيان على ضرورة أن يتخذ العالم مواقف حازمة تجاه التصعيد العسكري والاستيطاني في "الضفة الغربية" و"القدس" و"قطاع غزة". وقد تزامن هذا الموقف مع مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال، حيث شهد يوم أمس الخميس استشهاد 12 فلسطينياً، جلهم من النساء والأطفال، إثر غارات جوية استهدفت أحياء سكنية في "مدينة غزة". في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بالتزامن مع تصعيد الاقتحامات العسكرية للمدن والمخيمات الفلسطينية وحملات الاعتقال اليومية. وفي تصعيد خطير يرسخ سياسة مصادرة الأراضي، صادق "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع للاحتلال يوم الأربعاء الماضي على مخططات استيطانية استعمارية لبناء 2162 وحدة سكنية جديدة؛ تتوزع بواقع 1006 وحدات في مستوطنة "جفعات" ضمن تجمع "غوش عتصيون" جنوب "بيت لحم"، و922 وحدة في مستوطنة "هار براخا" جنوب "نابلس"، إضافة إلى 234 وحدة استيطانية في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة "الخليل". ويرى الفلسطينيون في هذه المشاريع إمعاناً في فرض واقع جغرافي يفتت الدولة الفلسطينية، بينما يؤكد المجتمع الدولي عدم شرعية هذه المستوطنات بموجب القانون الدولي، باعتبارها عائقاً رئيسياً أمام تجسيد حل الدولتين على الأرض.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))