"الزيدي" يطلق المجلس الأعلى لاسترداد المال

الاشراق | متابعة.

وجه رئيس مجلس الوزراء "علي فالح الزيدي" بتشكيل "المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام"، برئاسته وعضوية رؤساء "ديوان الرقابة المالية" و"هيئة النزاهة"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المتابعة الرقابية على الوزارات والمحافظات، وضمان إيقاف الهدر المالي واستعادة أموال "الدولة العراقية" وفق سياقات قانونية دقيقة.

وفي التفاصيل، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بياناً تابعته "الاشراق"، أوضح فيه أن القرار جاء خلال ترؤسه اجتماعاً ضم عدداً من القيادات القضائية والرقابية، لبحث تدقيق العقود الحكومية. وأكد "الزيدي" على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتشكيل لجان تخصصية لتدقيق التعاقدات قبل إبرامها لضمان مطابقتها للقوانين. كما تضمن التوجيه تشكيل لجنة مركزية تجمع "ديوان الرقابة المالية" و"هيئة النزاهة" و"وزارة المالية" لوضع آليات تحقيق صارمة، مع إلزام المجلس بإرسال نتائج عمله دورياً إلى السلطة القضائية، مما يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.