"الاستثمار" تكشف حقائق مشروع المدينة الاقتصادية

الإشراق | متابعة.

كشفت "الهيئة الوطنية للاستثمار" العراقية، اليوم الخميس، عن التفاصيل التنموية والقانونية الحاكمة لمشروع "المدينة المالية والاقتصادية" المقرر إنشاؤها بمحاذاة "مطار بغداد الدولي"، مؤكدة أن المشروع يمثل خياراً وطنياً لتعظيم الموارد وتطوير العاصمة بعيداً عن أعباء الموازنة العامة.

وفي التفاصيل، أوضحت "الهيئة الوطنية للاستثمار" في بيان تابعته "الإشراق"، أن الأراضي المخصصة للمشروع تابعة للدولة حصراً، وتخضع لولاية "وزارة النقل" و"وزارة المالية"، مشيرة إلى أن أي تواجد لجهات أخرى على هذه الأراضي يعد تجاوزاً قانونياً. وأكدت الهيئة أن كافة العقود الزراعية السابقة في المنطقة باتت بحكم المفسوخة لمخالفتها الغرض التنموي، لافتة إلى تأكيدات "وزارة الموارد المائية" بعدم وجود حصة مائية لهذه الأراضي، مما يجعل تحويلها إلى مدينة اقتصادية ضرورة ملحة لاستغلالها بدلاً من بقائها معطلة.

وعن الأثر الاقتصادي، بينت "الهيئة الوطنية للاستثمار" أن المشروع يعتمد على فلسفة الاستخدام المختلط، ويهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في مركز العاصمة عبر نقل المقار التجارية والشركات إلى المدينة الجديدة، مما سيؤدي تدريجياً إلى خفض أسعار إيجارات العقارات والمكاتب في "بغداد". كما شددت على أن المشروع لن يحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية (بتكلفة صفرية)، حيث سيتكفل المستثمرون بتطوير البنى التحتية بالكامل على نفقتهم الخاصة، مقابل التزامهم بتقديم مرافق خدمية ومساحات مبنية تعود ملكيتها للدولة مجاناً. وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مضيها في خطط الإصلاح الاقتصادي، معتبرة أن هذه الحقائق تأتي لقطع الطريق أمام محاولات التشويش أو الابتزاز التي تستهدف عرقلة المشاريع الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة. ))