"الزيدي" يوجه بتحديث فلسفة الاقتصاد العراقي..كيف؟

الإشراق | متابعة.

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية "مظهر محمد صالح" عن توجيهات رسمية أصدرها رئيس الحكومة "علي فالح الزيدي" لوزارة المالية، تقضي بصياغة خطة استراتيجية طويلة الأمد تنهي دورها التقليدي كجهة مسؤولة عن توزيع الرواتب، وتمنحها دوراً محورياً في قيادة التحول الاقتصادي الشامل للبلاد.

وفي التفاصيل، أوضح "مظهر محمد صالح" في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" تابعته "الإشراق"، أن تكليف وزير المالية بمهام نائب رئيس "المجلس الوزاري للاقتصاد" يعكس توجهاً حكومياً جاداً نحو ترسيخ مفاهيم الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم تعد وزارة خدمية فحسب، بل أصبحت جهة سيادية ترسم ملامح المستقبل الاقتصادي وتوفر البيئة الجاذبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف "صالح" أن "المجلس الوزاري للاقتصاد" يمثل اليوم المطبخ الحقيقي للسياسات المالية والنقدية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحويله من أداة طوارئ لمواجهة الأزمات إلى مؤسسة تخطيطية ترسم وتنفذ السياسات الهادفة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية "العراق 2035". وبين المستشار المالي أن هذا التحول المؤسساتي سيمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل "وزارة الصناعة" و"وزارة الزراعة" إضافة إلى "ديوان الرقابة المالية" وهيئات الأسواق المالية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة تعزز من مستوى المعيشة للمواطن العراقي. واختتم "صالح" بالتأكيد على أن "البنك المركزي العراقي" يحتفظ باستقلاليته الكاملة في العمل، مع وجود تنسيق فاعل ومستمر عبر "مجلس الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي"، الذي يضم في عضويته كافة الوزارات المعنية لضمان تكامل السياسات الوطنية وتحقيق ازدهار ورفاه الإنسان العراقي.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة.))