"القانونية النيابية" تعتزم تعديل قانون المرور

الإشراق | متابعة.

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية "محمد جاسم الخفاجي"، اليوم  عن وجود حراك تشريعي واسع لإجراء مراجعة شاملة لقانون "المرور" النافذ، مؤكداً أن التعديلات المرتقبة تستهدف معالجة الإشكالات المتعلقة بالغرامات الإلكترونية وتسهيل إجراءات نقل الملكية، بالإضافة إلى تنظيم آليات تجديد الوثائق الرسمية للمركبات.

وفي التفاصيل، أوضح "محمد جاسم الخفاجي" في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء العراقية "واع" وتابعتها "الإشراق"، أن التعديلات ستشمل "قانون المرور" رقم 8 لسنة 2019، وتتركز في جوهرها على إعادة النظر في مبالغ الغرامات وإلغاء نظام "المضاعفة" الذي أثقل كاهل المواطنين، فضلاً عن تحديد دقيق لآليات الرصد الإلكتروني عبر الكاميرات الذكية والتمييز بين طبيعة الغرامات المباشرة والأنظمة الإلكترونية، ولفت "الخفاجي" إلى أن المسودة الجديدة تتضمن مقترحات لزيادة صلاحية عقود بيع المركبات لتصل إلى شهرين، مع وضع نصوص قانونية تلزم بإنهاء إجراءات التحويل في مواعيد محددة لضمان الحقوق، إلى جانب مراجعة مدد صلاحية "السنويات" وإمكانية إعادة النظر في القوانين المتعلقة بـ "تضليل" زجاج المركبات، وفيما يخص الديون المترتبة على المواطنين، أشار "الخفاجي" إلى أن حجم الغرامات في عام 2025 وحده بلغ 162 مليار دينار عراقي، موضحاً أن مسألة "إسقاط" هذه الغرامات لا تقع ضمن الصلاحيات المباشرة لـ "مجلس النواب"، بل هي خاضعة لقرارات "وزارة المالية" وموافقة "مجلس الوزراء" بوصفها ديوناً بذمة الدولة، مشدداً على أن هذه الخطوات تأتي في سياق تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع الحفاظ على النظام العام وتطبيق قواعد السير بمرونة أكبر.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة )).