"ميدل إيست آي" تؤكد تقديم الجنائية الدولية طلباً سرياً لاعتقال سموتريتش!

الإشراق | متابعة.

كشفت مصادر مطلعة عن تقديم مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية طلباً سرياً لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت التقارير أن الطلب المودع رسمياً في نيسان/ أبريل الماضي يشمل تهم التهجير القسري والاضطهاد والفصل العنصري "الأبارتهايد"، وسط مراجعة مستمرة لأدلة إضافية تخص وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" تمهيداً لخطوة مماثلة، رغم حملات التهديد والعقوبات المالية التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضد قضاة ومدعي المحكمة.

وفي التفاصيل، نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريراً تابعته "الإشراق"، أفاد فيه بأن المحكمة الجنائية الدولية تبحث طلباً سرياً قد يفضى لأول مذكرة اعتقال دولية تؤسس على جريمة الفصل العنصري ضد مسؤول إسرائيلي، وأشار الموقع إلى أن التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن خمسة طلبات هي تقارير غير دقيقة، مبيناً أن استراتيجية مكتب المدعي العام "كريم خان" تقوم حالياً على عدم النفي أو التأكيد التزاماً بلوائح السرية المقرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفي حال إقرار المذكرة، سيكون "سموتريتش" المسؤول الثالث المطلوب دولياً بعد مذكرات تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 الصادرة بحق "بنيامين نتنياهو" و"يوآف غالانت"، ولفت التقرير إلى أن إدارة "ترامب" فرضت منذ شباط/ فبراير 2025 عقوبات طالت القضاة الثلاثة في الدائرة التمهيدية "رين ألابيني غانسو" و"بيتي هولر" و"نيكولا غيو"، لثنيهم عن مواصلة التحقيقات، بالموازاة مع تقديم "إسرائيل" شكاوى لعزل المدعي العام بدعوى التحيز والطعن في اختصاص المحكمة بفلسطين، وعلى المستوى الأوروبي، أشار الموقع إلى اتساع نطاق العقوبات الفردية ضد "سموتريتش" و"بن غفير" من دول كـ"سلوفينيا" و"هولندا"، برغم فشل "الاتحاد الأوروبي" في إدراجهما بقائمته الموحدة خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الحادي عشر من أيار/ مايو الجاري إثر معارضة دول كـ"ألمانيا" و"إيطاليا" وبضغط مباشر من "واشنطن".

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة )).