"غريب آبادي" يحذر .. مضيق "هرمز" ليس للمقايضة السياسية!

الإشراق | متابعة.

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي" أن مشروع القانون المعروض على "مجلس الأمن" بشأن مضيق "هرمز" يمثل محاولة أمريكية مفضوحة لقلب الحقائق وتبرير العدوان العسكري والحصار غير القانوني المفروض على "إيران"، عبر تحويل التبعات إلى قضية ضد الدولة المستهدفة بالهجمات والضغوط.

نشر "كاظم غريب آبادي" بياناً عبر منصة "إكس" تابعته "الإشراق" أكد فيه أن سعي "الولايات المتحدة" وبعض حلفائها الإقليميين لصياغة هذا القانون يشير إلى رغبة في تغيير مسار النقاش الدولي والهروب من مسؤولية تأجيج الأزمات. وأوضح التقرير أن المسؤول الإيراني شدد على أن "حرية الملاحة" مبدأ قانوني محترم، لكنه رفض بشدة التفسيرات الانتقائية أو السياسية التي تحاول عزل هذا المبدأ عن "ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أن أي مبادرة للأمن البحري تتجاهل استخدام القوة والحصار والتهديدات المستمرة من قبل "واشنطن" و"الكيان الصهيوني" تفتقر للحياد والشرعية القانونية.

وذكرت المادة التي تابعتها "الإشراق" أن "غريب آبادي" صرح بأن القضية الأساسية لا تتعلق بمرور السفن كفعل مجرد، بل بمحاولة بعض الحكومات تبرير أفعالها غير القانونية تحت غطاء لغة "النظام الدولي". وأشار التقرير إلى أن هذا النهج "المنحاز" لن يسهم في تخفيف حدة التوترات أو تعزيز الأمن الملاحي، بل سيقوض مصداقية الآليات متعددة الأطراف، واصفاً أي نص يتجاهل حقوق "إيران" المشروعة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية بأنه "ناقص وسياسي ومحكوم عليه بالفشل".

وخلصت المتابعة إلى أن الموقف الإيراني يربط استقرار مضيق "هرمز" بإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل، حيث أكد نائب وزير الخارجية أن محاولة صياغة الوضع القانوني للمضيق بمعزل عن سياق "التهديد باستخدام القوة" هي مناورة غير قانونية. وأكد التقرير أن "طهران" ترفض استخدام القوانين الدولية كأداة للضغط السياسي، مجددة التزامها بحماية سيادتها المائية في وجه أي "مبادرة" تحاول شرعنة الانتهاكات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.