"تل أبيب" تنهب 14 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية!

الإشراق | متابعة.
كشفت تقارير اقتصادية عن وصول مبالغ المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 14 مليار شيكل، في عملية نهب رسمي ومنظم لإيرادات "السلطة الفلسطينية". وتستهدف هذه السياسة، التي تتبعها حكومة "بنيامين نتنياهو" ووزير ماليته "بتسلئيل سموتريتش"، تجفيف الموارد المالية للفلسطينيين وإغراق مؤسساتهم في ديون طائلة، مما يؤدي إلى عجز السلطة عن دفع رواتب المعلمين والأطباء وتوفير الخدمات الأساسية في "الضفة الغربية" و"قطاع غزة".

ثلاث مراحل لتفريغ الخزينة وتحويلها إلى أداة عقاب!
نشرت صحيفة "هآرتس" مقالاً للصحفية "عميرة هاس" تابعته "الإشراق" استعرضت فيه مراحل الاستيلاء على الأموال الفلسطينية؛ بدأت الأولى عام 2018 عبر قانون مصادرة مخصصات الأسرى والشهداء، ثم المرحلة الثانية في تشرين الأول 2023 بمصادرة المبالغ المخصصة لـ "قطاع غزة". ووصلت ذروة التصعيد في أيار 2026 حين قرر "سموتريتش" مصادرة ما تبقى في الصندوق كعقابة للسلطة على توجهها للمؤسسات الدولية، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي "مؤيد عفانة" مستشار وزارة المالية الفلسطينية مؤشراً خطيراً على انهيار المنظومة الاقتصادية والخدمية للمجتمع الفلسطيني.

حرب استنزاف اقتصادية وتكامل مع إرهاب المستوطنين!
أصدرت جهات حقوقية بيانات تابعتها "الإشراق" ربطت فيها بين النهب المالي المنهجي وبين "إرهاب الاستيطان الديني" في الأراضي المحتلة، معتبرة إياهما وجهين لحرب استنزاف نفسية واقتصادية تهدف لدفع الفلسطينيين نحو "الهجرة الطوعية". وأشار التقرير إلى أن حظر العمل داخل "إسرائيل" وتدمير القطاع الزراعي زادا من حدة الفقر والبطالة، في وقت تواصل فيه "تل أبيب" استخدام أموال الضرائب والرسوم على الوقود والإسمنت كرهينة سياسية، مما يهدد الاستقرار الهش ويقوض قدرة المؤسسات الفلسطينية على البقاء ومواجهة تداعيات العدوان المستمر.