بريطانيا: قيود قانونية صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي

الإشراق | متابعة

أعلنت وزيرة التعليم البريطانية، أوليفيا بيلي، أن الحكومة ستفرض قيوداً قانونية تتعلق بالعمر والوظائف على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، مؤكدة أن هذا التحرك سيتم تنفيذه بغض النظر عن نتائج المشاورات الجارية حالياً بشأن أضرار هذه المنصات.

تحول قانوني استجابة لضغوط "اللوردات"

يأتي هذا القرار بعد ضغوط مكثفة مارسها مجلس اللوردات، بقيادة وزير التعليم المحافظ السابق لورد ناش، حيث صوت أعضاء المجلس أربع مرات متتالية لدفع مجلس العموم نحو قبول حظر شامل أو قيود مشددة. وأوضحت بيلي أن الحكومة استمعت للمخاوف المثارة وقررت تحويل "إمكانية التحرك" إلى "التزام قانوني" يلزم وزير الدولة باتخاذ إجراءات فورية عقب انتهاء المشاورات.

إنهاء حالة "الشك" والتحرك السريع

أكدت الوزيرة أمام أعضاء البرلمان أن القضية لم تعد محل نقاش من حيث المبدأ، بل تتعلق بآلية التنفيذ. وقالت: "المسألة ليست هل نتحرك، بل كيف نتحرك"، مشددة على أن الوضع الحالي الذي يواجهه الأطفال والآباء على منصات التواصل "لا يمكن أن يستمر".

مراعاة نتائج المشاورات والآراء الشعبية

رغم الحزم في التوجه القانوني، أشارت بيلي إلى أن الحكومة لن تتجاهل آراء عشرات الآلاف من الآباء والأطفال الذين شاركوا في المشاورات العامة، حيث تهدف اللوائح الجديدة إلى تقديم إطار عملي يحمي القصر دون استباق التفاصيل التقنية التي ستسفر عنها تلك النقاشات، مع ضمان سرعة التنفيذ القانوني فور الجاهزية.