غضب عابر للحدود بعد إعدام إسرائيل شابين “أعزلين” في جنين

الاشراق | متابعة.

أثارت جريمة إعدام الجيش الإسرائيلي بدم بارد شابين رغم استسلامهما في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ردود فعل فلسطينية غاضبة، ومطالبات بتحقيق دولي.

والخميس، أعدمت قوات إسرائيلية الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله (26 عاما)، ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاما)، في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أن شابين أعزلين استسلما قبل أن يأمرهما عناصر الجيش بالعودة من حيث خرجا ويقتلوهما فورا، ثم تدمير المكان فوق جثتهما بواسطة جرافة.

وتأتي الجريمة في إطار عدوان إسرائيلي بدأه الجيش الإسرائيلي الأربعاء، في محافظتي جنين وطوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جريمة حرب
وزارة الخارجية الفلسطينية، رأت في بيان، الخميس، أن “عملية الإعدام امتداد مباشر لسياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة وواسعة النطاق، تقوم على القتل المتعمد خارج إطار القانون، وتحويل الأرض الفلسطينية إلى مسرح مفتوح لجرائم الحرب بأشكالها المتعددة”.

وطالبت الوزارة بـ”ملاحقة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين المسؤولين عن هذه الجرائم، باعتبارهم مجرمي حرب يجب إخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي”.

بدورها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير، بـ”فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجريمة، باعتبارها جريمة حرب كاملة الأركان”.

ودعت الدائرة في بيان، الخميس، إلى “إحالة ملف الجريمة إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم القتل الممنهج في عموم الضفة الغربية”.

من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن “جريمة إعدام الشابين في جنين، بعد أن سلما نفسيهما وهما غير مسلحين، تأتي في سياق نهج واضح يمارسه جيش الاحتلال القائم على القتل المباشر خارج القانون”.

وأضاف فتوح في بيان له، الخميس، أن “جيش الاحتلال ارتكب مئات حالات الإعدام الميداني والاغتيال والقتل بدم بارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون حسيب أو رقيب، وبما يتجاوز التحقيقات الشكلية التي لا تفضي إلى أي إجراءات عقابية”.

“سياسة تطهير عرقي”
من جهتها، حركة حماس علقت على ذلك في بيان قالت فيه إن “جريمة الإعدام تكشف مجددا العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال، واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني خارج كل القوانين والأعراف الإنسانية”.

وأكدت أن “هذه الجريمة ليست حدثا معزولا، بل حلقة جديدة في مسار إبادة وتصفية ممنهجة يتبنّاها الاحتلال”.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والهيئات القانونية والحقوقية، “بتحرك عاجل لوقف عمليات الإعدام الميداني المتصاعدة، والتي باتت سياسة رسمية للاحتلال”.

من جهته، رئيس “نادي الأسير” عبد الله الزغاري، اعتبر أن “الجريمة تؤكد عدم حاجة سلطات الاحتلال لأي إطار تشريعي إضافي لتنفيذ عمليات القتل، بما فيها الاغتيالات، والإعدامات الميدانية، والإعدام البطيء داخل السجون، إذ أن هذه الانتهاكات تُرتكب منذ عقود بشكل ممنهج”.

وأكد الزغاري، في بيان الخميس، أن “تأييد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للجريمة، يمثّل دليلا إضافيا على تورّط أعلى مستويات السلطة في التحريض على القتل والإبادة، وعلى تبنّي سياسة رسمية تقوم على التطهير العرقي”.

بن غفير يدعم القتلة
في المقابل، تحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان الخميس، عن “فتح تحقيق بظروف حادثة إطلاق جنود النار من مسافة صفر على شابين فلسطينيين رغم استسلامهما” بمدينة جنين.

لكن بن غفير أعرب عن دعمه للجنود الإسرائيليين الذين أعدموا الشابين بدم بارد، رغم المعطيات التي تبين عدم تشكيلهما أي خطر على عناصر الجيش كونهما كانا أعزلين.

وقال بن غفير، في منشور عبر صفحته في منصة “إكس”: “أقدّم دعما كاملا لمقاتلي حرس الحدود وجيش الدفاع الذين أطلقوا النار على مطلوبين خرجوا من مبنى في جنين”.

وزعم الوزير المتطرف أن “تصرف الجنود كان تماما كما هو متوقع منهم”.

الأمم المتحدة تندد “بالقتل الصارخ” لفلسطينيين اثنين بالضفة الغربية
في السياق، عبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، عن فزعه لمقتل فلسطينيين اثنين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن الحادث يصل فيما يبدو إلى مستوى الإعدام دون محاكمة.

وذكر المتحدث جيريمي لورانس في إفادة صحافية للأمم المتحدة في جنيف: “هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس لرجلين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة في عملية إعدام أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون”.

بلجيكا تُدين إعدام الجيش الإسرائيلي فلسطينيين أعزلَين بالضفة الغربية
بدورها، أدانت بلجيكا بشدة إعدام جنود إسرائيليين شابين فلسطينيين أعزلين في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك تصاعد اعتداءات المستوطنين الذين يغتصبون الأراضي الفلسطينية في الضفة.

جاء ذلك في تدوينة لنائب رئيس وزراء بلجيكا ووزير الخارجية ماكسيم بريفو عبر حسابه على منصة “إكس”، الجمعة.

وقال بريفو إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وصل إلى أعلى مستوى له منذ ما لا يقل عن 20 عاماً.

وتابع: “أدين ذلك بشدة. وأنا عازم على ضمان تنفيذ التدابير التي قررتها الحكومة البلجيكية”.

وأدان بريفو إعدام الجيش الإسرائيلي لفلسطينيين اثنين أعزلَين في الضفة الغربية.

وأوضح: “بينما تشن إسرائيل هجوماً واسعاً جديداً في الشمال، تصدمني المشاهد التي تُظهر جنوداً إسرائيليين يطلقون النار بدم بارد على مدنيين اثنين كانا قد سلّما نفسيهما. يجب وقف هذا العنف، وإجراء التحقيق فيه، والتصدي له بإجراءات صارمة. فمثل هذه الأفعال تنتهك القانون الدولي”.

وأضاف أن هذه الممارسات “من شأنها تقويض تنفيذ الخطة المكوّنة من 20 بنداً الخاصة بغزة، وتهدد بشكل خطير حل الدولتين”.