‎الكونغرس يدرس مصادرة نصف الأصول الروسية المجمدة

الاشراق | متابعة.

اقترح مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن يصادر الرئيس دونالد ترامب نصف الأصول السيادية الروسية المجمّدة والبالغة 5 مليارات دولار، والموجودة تحت الولاية القضائية الأميركية، بين عامي 2026 و2028.

واستند تقييم المكتب إلى أنّ إجمالي الأصول الروسية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة يصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك في حال أقرّ الكونغرس مشروع «قانون تنفيذ إعادة الشراء للأوكرانيين لعام 2025»، الذي يحدّد إجراءات استخدام الأصول الروسية المجمّدة لصالح أوكرانيا.

وقدّر المكتب احتمالية قيام الحكومة الفيدرالية بهذه الخطوة بنسبة 50%. وبناءً على هذا التقدير، يتوقع المكتب مصادرة أصول روسية بقيمة 2.5 مليار دولار بين عامي 2026 و2028، وفقاً لما ورد في تقريره.

وأكّد المكتب أنّ هناك شكوكاً كبيرة حول ما إذا كان ترامب سيتخذ هذا القرار.

وفي حال مضى البيت الأبيض في الخطوة، سيتم استثمار نحو 300 مليون دولار من المبلغ المصادَر لفترة وجيزة في سندات الخزانة الأميركية قبل تحويله إلى برامج «الدعم الاقتصادي والإنساني» لكييف.

كما أشار المكتب إلى أنّ الفوائد المكتسَبة من هذا الاستثمار ستُستخدم لـ«دعم» أوكرانيا من دون أي مخصصات إضافية، بدءاً من العام التالي لعملية المصادرة.

وقدّر أيضاً أنّ إقرار مشروع القانون سيزيد الإنفاق الحكومي المباشر بنحو 10 ملايين دولار بين عامي 2026 و2035.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. وتحتفظ بلجيكا بالجزء الأكبر من هذه الأموال، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى ممارسة ضغوط متزايدة عليها.

وفي أوائل تشرين الثاني الجاري، ذكرت تقارير إعلامية أنّ المفوضية الأوروبية فشلت في إقناع بلجيكا باستخدام الأموال المجمّدة لتمويل أوكرانيا، فيما تسعى للحصول على موافقة تتيح توظيف نحو 140 مليار يورو ضمن ما يُعرف بـ«قرض التعويضات».