القاهرة.. ضبط النفس الفلسطيني قد لا يصمد !

الاشراق | متابعة.

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتتخذ طابعاً يومياً شبه اعتيادي لا تعتبره الولايات المتحدة خرقاً للاتفاق، ما يعكس محاولة إسرائيلية ممنهجة لتكريس وقائع ميدانية تمنح العدو هامشاً واسعاً من «حرية الحركة» في القطاع. ويهدف هذا المسار إلى استغلال غطاء التهدئة لجمع معلومات استخباراتية تتيح استهداف المقاومين، ولا سيما القادة منهم.

وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي، فإن العدو أبلغ حركة «حماس» عبر الوسيطيْن المصري والقطري، بضرورة إخلاء عناصرها خلال 24 ساعة من المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» الخاضع لسيطرة قوات الاحتلال، وهي مهلة انتهت مساء أمس. وأفاد الموقع بأن «إسرائيل ستفرض وقف إطلاق النار وستستهدف كل من تبقّى في هذه المنطقة (ضمن الخط الأصفر)»، مشيراً إلى أن هذا القرار جرى اتخاذه بموافقة كلّ من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وفي المقابل، تُبدي فصائل المقاومة، إلى جانب الوسطاء في القاهرة والدوحة وأنقرة، خشية متزايدة من أن تكون إسرائيل تتعمّد تأخير الانسحاب من غزة للحفاظ على تواجد عسكري دائم عند «الخط الأصفر»، وسط شكوك بوجود تفاهمات إسرائيلية – أميركية حول هذه المسألة، وهو ما ترفضه العواصم الوسيطة، التي تصرّ على أنّ الانسحاب الكامل من القطاع هو جزء لا يتجزّأ من اتفاق وقف إطلاق النار. وتحذّر مصادر أمنية مصرية من أن «الهدف من الاستهدافات المتكرّرة هو فرض واقع أمني جديد، يهدف إلى دفع قادة المقاومة نحو مغادرة القطاع».

وحذّرت المصادر من أن «الرهان الإسرائيلي على ضبط النفس الفلسطيني قد لا يصمد طويلاً»، فيما تتحدّث معلومات عن «نصائح تلقّتها فصائل المقاومة باتخاذ أقصى درجات الحيطة الأمنية تحسّباً لعمليات اغتيال قد تستهدف قادتهم في غزة، حيث لا ضمانات بأن لا تفعل إسرائيل ذلك».

في المقابل، يستمرّ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب واشنطن الراعية الأولى للاتفاق، ولا تُعدّ الخروقات اليومية خرقاً رسمياً له. وقد أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس، تسلّم الاحتلال جثتي أسيرين إسرائيليين من الصليب الأحمر في غزة. وكان قد سبقه إعلان من «كتائب القسام» حول تسليم الجثتين عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غزة.

وعلى صعيد متصل، تواصل العواصم المعنية، ولا سيما القاهرة والدوحة وأنقرة، إلى جانب واشنطن، نقاشات موسّعة بشأن «القوة الدولية» المُفترض دخولها إلى قطاع غزة في إطار «خطة ترامب» لإنهاء الحرب. ومع تقدّم المباحثات، تتصاعد الخلافات حول هوية المشاركين في القوة، وصلاحياتها، ومواقع انتشارها. وبحسب مسؤول مصري مشارك في النقاشات تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «إسرائيل لا تشارك رسمياً في المحادثات، لكنها تتابع تفاصيلها عن كثب عبر القناة الأميركية، التي تسعى بدورها إلى نيل موافقة تل أبيب على مختلف التفاصيل».

وبدوره، نقل باراك رافيد، مراسل «أكسيوس»، عن مسؤول أميركي رفيع قوله، إن واشنطن، خلافاً لموقف حكومة نتنياهو، «تؤيّد إشراك تركيا في القوة الدولية، بالنظر إلى قدرتها على التأثير في حركة حماس». وأشار المسؤول إلى أن الدور التركي كان «فعّالاً جداً» في الوصول إلى اتفاق غزة، وأن الهجوم السياسي الإسرائيلي على أنقرة كان «ضاراً للغاية». وفي السياق نفسه، قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية لوكالة «الأناضول»، إن أنقرة تواصل مشاوراتها مع الأطراف المعنية بشأن تشكيل «قوة مهام» في قطاع غزة.

وأوضحت أن القوات المسلحة التركية «تُجري استعداداتها بالتنسيق مع المؤسسات التركية ذات الصلة، في إطار الدور الذي لعبته أنقرة كأحد مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار». وأكّدت أن المشاورات العسكرية والدبلوماسية مستمرة مع الدول الأخرى، في وقت لا تزال فيه سلطات الاحتلال تمنع دخول فريق الإغاثة التركي إلى غزة.

وفي سياق متصل، قالت مصادر عسكرية مصرية لـ«الأخبار» إن مهام «مركز التنسيق المدني – العسكري»، الذي أنشأته الولايات المتحدة جنوب الأراضي المحتلة وانضم إليه فريق فرنسي، «لا تزال قيد التبلور»، وسط نقاشات عسكرية متواصلة مع مسؤولين مصريين وأتراك بشأن ذلك.