العدل الدولية.. على "إسرائيل" السماح للأونروا بإيصال المساعدات

الاشراق | متابعة.

 طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، كيان الاحتلال بالسماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من عامين، مؤكدة أن إسرائيل “ملزمة بتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا”.

وجاء القرار في إطار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل، بعد أن منعتها فعلياً من تمكين الأونروا، المزود الرئيسي للمساعدات في غزة، من العمل في القطاع.

وقال رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، إن المحكمة “تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب”، مشدداً على أن تل أبيب ملزمة بدعم جهود الإغاثة الدولية.

ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم قانونياً، فإنه يحمل “ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية”، وقد يعزز الضغط الدولي على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويُعد هذا القرار الثالث الذي تصدره المحكمة بشأن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في غزة، إذ سبق أن اعتبرت في تموز/يوليو من العام الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، كما أصدرت سابقاً حكماً في قضية الإبادة الجماعية طالبت فيه إسرائيل باتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم إبادة في القطاع.

وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة في لاهاي، أوضح إيواساوا أن الهدف هو تقديم رأي استشاري يحدد واجبات إسرائيل كقوة احتلال في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتوضيح التزاماتها تجاه الأمم المتحدة والهيئات الدولية، بما في ذلك ضمان توفير الإمدادات الضرورية لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة.

وخلال جلسات الاستماع في نيسان/أبريل الماضي، استمع القضاة إلى مداخلات عشرات الدول والمنظمات، تركز معظمها على وضع الأونروا، فيما رفضت إسرائيل المشاركة في الجلسات، معتبرة أن المحكمة “منحازة”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حينها إن هذه الإجراءات تمثل “جزءاً من اضطهاد ممنهج لإسرائيل”، مضيفاً أن “الأمم المتحدة والأونروا هما من يجب أن يُحاكما، لا إسرائيل”.

وفي تعقيب على القرار اليوم، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون رأي المحكمة بأنه “مخزٍ”، قائلاً: “يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة، لكن عليهم أن يلوموا أنفسهم… الأونروا منظمة دعمت حماس لسنوات”.

وكانت إسرائيل قد حظرت عمل الأونروا على أراضيها بعد اتهام عدد من موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي أشعل الحرب على غزة.

لكن تقريراً مستقلاً قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا في نيسان/أبريل 2024، أشار إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة داعمة لادعاءاتها بأن “عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية”، رغم الإقرار بوجود “مسائل متعلقة بالحياد”.

شريان الحياة

من جهته، وصف المدير العام للأونروا فيليب لازاريني وكالته بأنها “شريان حياة” لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، مشيراً إلى أن نحو 12 ألف موظف ما زالوا يعملون في غزة، رغم مقتل أكثر من 370 منهم منذ بداية الحرب، وأن الوكالة تسعى للعب دور أساسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وعشية صدور القرار، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة، إن نحو 530 شاحنة محملة بـ 6700 طن من المواد الغذائية دخلت غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، وهو ما يكفي لإطعام نصف مليون شخص لمدة أسبوعين. لكنها أوضحت أن الكميات اليومية، البالغة نحو 750 طناً، تبقى أقل بكثير من الهدف المحدد بنحو 2000 طن يومياً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إسرائيل سلسلة من الإجراءات القضائية الدولية بسبب حربها على غزة، من بينها دعوى الإبادة الجماعية المقدمة من جنوب إفريقيا أمام المحكمة ذاتها، ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.