وزراء "أمل" و"حزب الله" بعد الانسحاب..لا ميثاقية لقرارات حكومة "سلام"!

الاشراق | متابعة.

صرّح وزير العمل في الحكومة اللبنانية، محمد حيدر، بأنّ انسحابه وسائر وزراء حركة أمل وحزب الله من جلسة مجلس الوزراء جاء اعتراضاً على مناقشة بند خطة الجيش المرتبط بالقرارات السابقة، بشأن حصرية السلاح بيد الدولة.

وأكّد حيدر  أنّ "الخطوة تنسجم مع مواقفه وليست موجّهة ضد المؤسّسة العسكرية".

وأوضح قائلاً: "انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة، وموقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرّراتها".

وأضاف: "موضوع الاستقالة من الحكومة ليس مطروحاً على طاولة البحث في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أنّ انسحابه لم يكن اعتراضاً على مضمون خطّة الجيش التي لم يُعرض محتواها بعد، بل على مبدأ النقاش بحدّ ذاته.

كما لفت إلى أنّ "المطلب الأساس هو التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان".

من جانبه، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، النائب أمين شري، في تصريح : "حتى هذه اللحظة نحن موجودون في الحكومة وما جرى هو أننا قاطعنا الجلسة".

وأضاف: "هل يعرف وزير الخارجية أنّ هناك شهداء يرتقون كلّ يوم؟"، معتبراً أنّ مواقفه تعكس انفصالاً جغرافياً ووطنياً.

وتابع شري أنّ بعض الوزراء أو الأطراف السياسيين في البلد يقدّمون للأسف تبريرات للعدو، مؤكداً أنّ هذا الأمر غير مقبول في ظلّ الظروف الراهنة.

وكشف شري أنّ التفاهم تمّ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على حضور الجلسة الحكومية كونها تبحث بنوداً عديدة، على أن ينسحب ممثّلو "الوفاء للمقاومة" عند بدء مناقشة خطة الجيش.

كذلك أشار شري إلى أنّ "الضغوط الأميركية باتجاه واحد، والأميركي هو من يرسم الخطة الإسرائيلية الخاصة بلبنان وسوريا معاً".

وأردف أنّ "قيادة الجيش اللبناني من خلال العماد رودولف هيكل حريصة على السلم الأهلي"، معقّباً "نحن حريصون أيضاً على السلم الأهلي لكن يجب على حكومة نواف سلام الاستدراك".

وفي وقتٍ سابق، انسحب وزراء حركة أمل وحزب الله الـ4، إضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكّي من قاعة جلسة الحكومة اللبنانية، المخصّصة لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وغادروا القصر الرئاسي في بعبدا.