الغارديان..الجيش الإسرائيلي أغلق 88% من تحقيقاته في ارتكاب جنوده جرائم حرب

الاشراق | متابعة.

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده دان صباغ، قال فيه إن إسرائيل أغلقت نسبة 88% من تحقيقاتها في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من جنودها ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى تقرير أصدرته منظمة مراقبة النزاعات “العمل ضد العنف المسلح”. وبحسب المنظمة التي تراقب الحروب، فإن الجيش الإسرائيلي أغلق ما يقرب تسعة من كل عشرة تحقيقات عسكرية في مزاعم جرائم حرب أو انتهاكات ارتكبها جنوده منذ بدء الحرب في غزة دون التوصل إلى أي نتيجة أو تركت دون حل.

وذكرت منظمة “العمل ضد العنف المسلح” أن التحقيقات التي لم تحل تشمل مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينيا كانوا يصطفون للحصول على الدقيق في مدينة غزة في شباط/ فبراير 2024، وغارة جوية أودت بحياة 45 شخصا في حريق هائل بمخيم في رفح في أيار/ مايو 2024.

كما لم يحسم التحقيق مقتل 31 فلسطينيا كانوا في طريقهم للحصول على الطعام من نقطة توزيع في رفح في الأول من حزيران/ يونيو. وقد أفاد شهود عيان أنهم قتلوا بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار. وبعد ذلك بوقت قصير، نفى الجيش الإسرائيلي التقارير، لكنه أبلغ صحيفة “الغارديان” أن الحادث “لا يزال قيد المراجعة”.

وقال إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس، من فريق منظمة “العمل ضد العنف المسلح”، إن الإحصاءات تشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق “نمط من الإفلات من العقاب” من خلال عدم التوصل إلى استنتاجات أو إثبات عدم وجود خطأ في الغالبية العظمى من الحالات التي تنطوي على “أشد الاتهامات قسوة أو علنية بارتكاب قواتها مخالفات”.

وقال الجيش الإسرائيلي بأنه “يجري عمليات فحص وتحقيق بشأن الحوادث الاستثنائية التي وقعت أثناء النشاط العملياتي، والتي يشتبه أن القانون قد انتهك فيها” وبناء على التزاماته بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي.

ويطبق الجيش أنظمة داخلية لإجراء عمليات فحص في مزاعم جرائم الحرب، بما في ذلك التحقيقات الجنائية التي يجريها قسم شرطة المدعي العام العسكري، وتقييمات تقصي الحقائق التي يجريها فريق منفصل في هيئة الأركان العامة.

وتقول الصحيفة إن مرور الوقت القصير نسبيا، من الناحيتين التحقيقية والقانونية، يعني أن القضايا الأخرى التي لم تحل قد تفضي أيضا إلى محاكمات، على الرغم من أن الباحثين قالا إن تحقيقات الجيش الإسرائيلي أصبحت “أكثر غموضا وبطئا” مع تزايد عدد الضحايا المدنيين في غزة.

ووجدت منظمة “العمل ضد العنف المسلح” أن هناك 52 حالة تحدثت عنها الصحافة الصادرة بالإنكليزية والصحافة الإسرائيلية التي قالت فيها إسرائيل إنها تقوم بالتحقيق أو قد تجري تحقيقات وبعد مزاعم من التسبب بضرر للمدنيين أو ارتكاب الجنود أخطاء في غزة والضفة الغربية، وذلك في الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحزيران/ يونيو 2025.

وقتل في هذه الحالات 1,303 فلسطينيين وجرح 1,880 آخرون. وقادت إحدى القضايا إلى إدانة جندي إسرائيلي، ففي  شباط/ فبراير حكم على جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بالسجن سبعة أشهر بعد أن أدانته محكمة عسكرية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق معتقلين أمنيين فلسطينيين.

وكان الجندي قد اعتدى مرارا وتكرارا على سجناء مقيدين ومعصوبي الأعين بقبضتيه وهراوة وبندقيته الهجومية في مركز احتجاز سدي تيمان.

ووجدت التحقيقات في خمس قضايا أخرى انتهاكات حدثت، حيث طرد في إحداها، عقيد ورائد من الجيش  في نيسان/ أبريل 2024، ووجه توبيخ لثلاثة قادة آخرين بعد أيام قليلة من مقتل سبعة عمال إغاثة من “المطبخ المركزي العالمي” في غارة جوية. وهو ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه “خطأ جسيم نابع من فشل ذريع ناجم عن خطأ في تحديد الهوية”، على الرغم من أن المؤسسة الإغاثية قالت إن التحقيق السريع يفتقر إلى المصداقية.

أما القضايا المتبقية وعددها 46 حالة وتمثل 88% من مجمل الحالات، فقد قالت: “العمل ضد العنف المسلح” إن سبعة منها أغلق دون تقديم أدلة ولا تزال 39 حالة قيد المراجعة أو لم يعلن عن نتائجها، بما فيها أربع حوادث مميتة خلال الشهر الماضي وقتل فيها فلسطينيون بالقرب من مراكز توزيع المساعدات.

ونقلت المنظمة ما قاله الجيش الإسرائيلي من أن “أي تقرير، شكوى أو ادعاء يشير إلى سوء سلوك من جانب قوات الجيش الإسرائيلي يخضع لعملية فحص أولي، بغض النظر عن مصدره”.

ويتم تحويلها إلى ألية التحقيق في قيادة الأركان لتحديد فيما إن كانت هناك أدلة كافية لتحديد سلوك إجرامي. ويقول منتقدو النظام، مثل منظمة يش دين لحقوق الإنسان، إن تحقيقات هيئة الأركان قد تستغرق سنوات وقد أدت إلى محاكمة واحدة معروفة بعد 664 استفسارا تتعلق بالعمليات العسكرية السابقة للجيش الإسرائيلي في غزة، في أعوام 2014 و2018-2019 و2021.