النخبة الفيلية تشكل فريقًا قانونيًا لتدويل قضية الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية

الاشراق | متابعة.

في خطوة مهمة لتسليط الضوء على جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون الفيلي، شكلت النخبة الفيلية فريقًا قانونيًا مميزًا لتدويل القضية أمام محكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية.

والفريق، الذي يضم شخصيات بارزة مثل القاضي منير حداد وكمال قيتولي، توجه إلى لاهاي وجنيف لتقديم مذكرات قانونية تستند إلى اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمساعي المستمرة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في حق الفيليين وفقًا للقانون الدولي.

وتوجه القاضي (منير حداد)، اليوم الخميس، إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، كما توجه (قيتولي) إلى مقر المنظمات الدولية والأممية في جنيف، حيثما قدما مذكرات قانونية تستند إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمصادق عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1958، وأقرتها المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صنفت تلك الأفعال الإجرامية ضمن طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، نظراً لخضوع النظام السابق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) المؤرخ في 6/8/1990.

كما أكد القرار رقم (1483) المؤرخ في 22/5/2004 على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال حقبة النظام المقبور، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركانه ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة.

ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الذي دعا إلى وقف أعمال القمع ضد السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان.

ومن جانبه، واصل القاضي منير حداد مهمته القضائية بإدراج قضية الكرد الفيليين ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراء التحقيقات اللازمة، والتي انتهت بتنفيذ الأحكام القضائية ومنها تنفيذ حكم الإعدام بالطاغية المقبور.

ويتجه القاضي منير حداد بملفاته وقضاياه إلى القضاء الدولي، بهدف تعريف المجتمعات والأمم بما تعرض له المكون الفيلي في العراق من جرائم وانتهاكات خطيرة وفقاً للقانون الجنائي الدولي.