تقرير: بمعدل النمو الحالي لن يتعافى الاقتصاد السوري قبل عام 2080

الاشراق | متابعة.

أكد تقييم أولي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 14 عاماً من الصراع في سوريا أفسد ما يقارب 4 عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري.

وقال التقرير محذراً إنَّ اقتصاد سوريا، بمعدلات النمو الحالية، لن يستعيد مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع قبل عام 2080.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "تأثير الصراع في سوريا: اقتصاد مدمر وفقر مستشرٍ وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي": "يجب أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي 6 أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 سنوات، وستكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى حيث كان من دون الصراع".

وقدّر التقرير أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر. 

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع عام 2011، وتضاعفت البطالة 3 مرات، وأصبح 1 من كل 4 سوريين عاطلاً من العمل الآن، وأدى تدهور البنية التحتية العامة إلى تكثيف تأثير الصراع بشكل كبير.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: "إن تعافي سوريا يتطلَّب، إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها. إن استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة من أجل الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية الأساسية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها أمور أساسية لمستقبل مستدام وازدهار وسلام".

ويؤكد التقرير أنَّ التعافي يتطلَّب رؤية وطنية واضحة وإصلاحات متعمقة وتنسيقاً فعالاً بين المؤسسات، مشيراً إلى أنَّ توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي في سوريا.

ولفت إلى أن التعافي الاقتصادي في سوريا لا بد من أن يحقق نمواً مرتفعاً مستداماً لتوفير سبل العيش والفرص للجميع. وبمعدل النمو السنوي الحالي البالغ 1.3% (2018-2024)، فإن اقتصاد سوريا سوف يستغرق 55 عاماً لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل الصراع.

ويتطلب تحقيق التعافي في غضون 15 عاماً نمواً سنوياً بنسبة 5%، في حين يتطلب اللحاق بسيناريو عدم الصراع نمواً سنوياً بنسبة 13.9%.

وقال مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري: "إن مستقبل سوريا يعتمد على نهج قوي للتعافي التنموي. وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج إصلاح الحكم والاستقرار الاقتصادي وتنشيط القطاع وإعادة بناء البنية الأساسية وتعزيز الخدمات الاجتماعية. ومن خلال تنفيذ هذه الإصلاحات المترابطة، يمكننا مساعدة سوريا على استعادة السيطرة على مستقبلها، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتمهيد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر للجميع في سوريا".

يعدّ هذا التقييم الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزءاً من سلسلة من التقييمات والتحليلات التي يقوم فريق الأمم المتحدة القطري في سوريا بإعدادها حالياً لإعلام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.