القانونية النيابية: قانون العفو العام يعني "مراجعة الأحكام" وليس عفوًا

الإشراق | متابعة.

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأن قانون العفو العام ليس عفوًا بمعناه ويعني "مراجعة الأحكام" لمن ادعى المظلومية، نافية شموله بإطلاق سراح الإرهابيين.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز للعراقية الإخبارية- وتابعته "الإشراق": إن "التصويت على قانون العفو تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "من حق جميع النواب الطعن بالقانون وفقا للدستور"، داعياً جميع النواب إلى، "تأسيس قاعدة سلمية بمنع النقاش لحظة التصويت".
وأوضح عنوز، أن "ما يتم تداوله عن قانون العفو العام منذ طرحه لغاية الآن غير دقيق، نافيا شمول الإرهابيين بالقانون"، مبينا، أن "تسمية القانون ليس عفوًا بل بمعنى مراجعة الأحكام أو إعادة النظر". 
وتابع عضو اللجنة القانونية، أن "القانون يسمح لمن يدعي انتزاع الاعتراف أو الاعتراف بالإكراه يتم إعادة محاكمتهم وفق لجنة قضائية"، مؤكدا، أنه "لا يوجد جهة لديها السلطة التقديرية إلا القضاء".
وصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان: إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، و صوت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت، "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".