فلسطين المحتلة: "أمنستي" تدعو لتحقيق دولي بـ" جرائم حرب" الاحتلال لتدميره المباني لانشاء منطقة عازلة في غزة

الاشراق|متابعة 

طالبت منظمة العفو الدولية " أمنستي"، اليوم الخميس بفتح تحقيق دولي بحقّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشبهة ارتكابه "جرائم حرب" في قطاع غزة، بسبب تدميره "دون مبرّر" أحياء بأكملها على طول حدود القطاع الفلسطيني مع الداخل المحتل، من أجل إنشاء منطقة عازلة.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير إنّه بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2024، وعلى طول الخط الحدودي بين القطاع و "إسرائيل" وبعرض يتراوح بين 1 و1.8 كيلومتر، تعرّض على ما يبدو أكثر من 90% من المباني "للتدمير أو لأضرار جسيمة" و 59% من المحاصيل الزراعية للتلف.

وتغطي الأضرار ما مجموعه 58 كيلومتراً مربّعاً، أي ما يقرب من 16% من مساحة قطاع غزة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وقالت أمنستي إنّه في المناطق الأربع، التي أجرت فيها تحقيقاتها، "تمّ هدم مبان عمدا وبشكل منهجي" بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي عليها، وخارج أي قتال مع حركة حماس.

ونقل التقرير عن إريكا غيفارا روس، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية، قولها إنّ "حملة الخراب المتواصلة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي في غزة هي حملة تدمير غير مبرّرة".

وأوضحت روس، أنّ "إنشاء منطقة عازلة، لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن يشكّل عقابا جماعيا للسكان المدنيين الفلسطينيين، الذين يعيشون في هذه المناطق".

وبحسب التقرير فقد أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة حول هذا الموضوع إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مطلع تمّوز/ يوليو، لكنها لم تحصل على أي ردّ بعد مرور شهرين.

وشدّدت أمنستي في تقريرها على أنّه في ما يتعلق بـ"المنطقة العازلة"، "لا يمكن لأيّ هدف عسكري أن يبرّر حجم هذا التدمير الشامل والمنهجي" الذي "ينبغي بالتالي أن يكون موضوع تحقيق بشبهة ارتكاب جريمة حرب".

وفي آب/أغسطس، قالت الأمم المتحدة بدورها إنّ تقديراتها تشير إلى أنّ حوالي ثلثي المباني في غزة قدّ تضرّرت أو دمّرت بالكامل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.