محكمة النشر والإعلام: القانون ينص بمنع أي جهة من إلزام الصحفي بالكشف عن مصادره

الإشراق | متابعة.

أكدت محكمة النشر والاعلام، اليوم الخميس، أن التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، فيما اشارت إلى أنه  لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط.

وقال قاضي محكمة النشر والاعلام، عامر حسن، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته قناة الإشراق الفضائية، إن "هناك معايير عالمية معتمدة تخص حرية الرأي والتعبير، والدولة تكفل حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور"، مبيناً أن "المحكمة لا تلزم الصحفي بالكشف عن مصادره".
وأضاف أن "هناك نص قانوني يمنع أي جهة بالزام الصحفي بالكشف عن مصادره، اذ من حق الصحفي الحصول على المعلومة من الدوائر والمؤسسات الرسمية"، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يصون الحريات ويحافظ عليها".
وتابع أن "القضاء شكل محاكم مختصة بالنشر والاعلام كخطوة رائدة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "لدينا 16 محكمة نشر واعلام في عموم المحافظات".
وبين أن "الغالبية العظمى من الدعاوى ضد الصحفيين تغلق في محاكم التحقيق"، مشيرة إلى أن "التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، كما أن بعض الممارسات على مواقع التواصل لا تندرج ضمن حرية التعبير".
ونوه إلى أنه "لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط، ولكن صدرت 30 حكماً في قضايا تخص المحتوى الهابط".