اتخاذ القرارات الكبرى في مجلس صيانة الدستور في ايران

الاشراق | متابعة.

يؤدي مجلس صيانة الدستور، المؤلف من 12 عضوًا -6 فقهاء و 6 حقوفيين- دورًا فعالًا ومهمًا في الإشراف والرقابة واتخاذ القرارات الكبرى في نظام الجمهورية الإيرانية.

ويُعد مجلس صيانة الدستور من أهم المؤسساتِ المشاركة في اتخاذ وصنع القرار والرقابة في نظام الجمهورية الإيرانية، وقد تأسّس بهدف التأكد من عدم تناقض قوانين مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الإسلام والدستور الإيراني.

بالتالي، يمكن تلخيص فلسفة تشكيل مجلس صيانة الدستور، الذي يشهد الآن دورته السابعة، في ثلاثة نقاط، وهي "ضمان توافق القوانين مع الأحكام الإسلامية، حماية الدستور، وتعزيز ولاية الفقيه".

لهذا السبب، تمّ تسمية هذا المجلس بمجلس صيانة الدستور، نظرًا لِما يترتب عليه من مسؤولية في حماية الأحكام الإسلاميّة والدستور الإيراني.

ويتألف مجلس صيانة الدستور من 6 فقهاء و 6 حقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء من قبل قائد الثورة الإسلاميّة، كما يتم ترشيح الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الإسلامي، ويتم انتخابهم من قبل أعضاء المجلس.

ويُعد قائد الثورة الإسلاميّة مسؤولًا عن عزل أو قبول استقالة الفقهاء، بينما يُعد كل من رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى مسؤولَين عن قبول استقالة الحقوقيين.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس لكل دورة لمدة ست سنوات، ويتم تغيير نصفهم كلّ ثلاث سنوات.

ويجب أن يتحقق لدى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور ثلاثة شروط، وهي "الفقه، العدالة، والوعي بمتطلبات العصر والقضايا اليومية"، وشروط الستة الآخرين من أعضاء مجلس صيانة الدستور هي أن يكونوا حقوقيين ومسلمين.

ويتمتع مجلس صيانة الدستور بأمانة عامة وهيئات إدارية متخصصة وأمين السر ونائب ومتحدث رسمي يتم انتخابهم لمدة عام واحد، ويجب أن يكون أمين السر والنائب من الأعضاء، بينما يمكن اختيار المتحدث من خارج أعضاء المجلس.

وتُعقد اجتماعات مجلس صيانة الدستور مرتَين في الأسبوع، وفي بعض الحالات يتم عقد جلسات استثنائية حسب الحاجة والضرورة.

ويصبح اجتماع المجلس رسميًا بحضور سبعة أعضاء، ولكن في الحالات الضرورية أو عند التصويت، يجب أن يكون هناك 9 أعضاء حاضرين، كما أنّ اجتماع فقهاء المجلس يصبح رسميًا بحضور أربعة أعضاء.

ووفقًا لدستور الجمهورية الإيرانية، يتمتع مجلس صيانة الدستور بالعديد من الوظائف والمسؤوليات، بعضها تقع على عاتق جميع الأعضاء، وبعضها من مسؤولية فقهاء المجلس فقط.

وعلى المجلس "تشخيص عدم تعارض القوانين مع الأحكام الإسلامية، إذ يجب أن تستند جميع القوانين واللوائح المدنية والجنائية والمالية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها إلى المبادئ الإسلامية"، ويقع تشخيص ذلك على عاتق مجلس صيانة الدستور.

ويتم تحديد عدم تعارض قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلاميّة من قبل غالبية فقهاء مجلس صيانة الدستور، ولتحقيق هذه المسؤولية، تمّ تأسيس "المجمع الإستشاري الفقهي" في عام 1380 (2001-2002م) لتقديم الآراء الاستشارية إلى مجلس صياونة الدستور والمساعدة في مراجعة المسائل الفقهية.

ومن صلاحيات المجلس أيضًا "تشخيص عدم تعارض القوانين مع الدستور الإيراني، إذ يقع تشخيص عدم تعارض قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع دستور الجمهورية الإيرانية على عاتق أعضاء مجلس صيانة الدستور الإيراني".

وفي حال رفض أي قانون من قبل مجلس صيانة الدستور بسبب تعارضه مع الدستور، سيتم تمريره مرة أخرى إلى مجلس الشوري الإسلامي لإعادة النظر فيه وتصحيحه، وإذا اختلف مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى في قرار ما، فسيتم إرسال القرار إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام.

كما يقع تشخيص عدم تعارض قرارات وقوانين الحكومة مع الشريعة على عاتق مجلس صيانة الدستور.

أما "تفسير الدستور الإيراني"، فهي من مهمات مجلس صيانة الدستور، ويُعتبر تفسير المجلس بمثابة نص في صلب الدستور ذاته.

والمعنى الحرفي للتفسير هو "كشف وشرح التعقيدات والصعوبات لكلمة أو جملة"، إذًا في هذه القضية التفسير يعني تحديد المعنى الصحيح ونطاق القاعدة القانونية.

وعلى المجلس أيضًا الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات في الجمهورية الإيرانية، بما في ذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة وانتخابات رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشورى الإسلامي والاستفتاءات الشعبية، ويشمل هذا الإشراف جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تسجيل أسماء المرشحين وتأكيد أهليتهم حتى إعلان النتائج النهائية.

كما ينص الدستور الإيراني على وجوب حضورِ أعضاءِ مجلس صيانةِ الدستور في بعض المناسبات، كما أنهم أعضاء في بعض المجالس، وتشمل هذه المناسبات والمجالس "الحضور في مراسم تحليف رئيس الجمهورية، والحضور في مجلس الشورى الإسلامي، والحضور في مجلس مراجعة الدستور، والحضور في مجلس القيادة المؤقت".

وينصّ الدستور الإيراني، في مادته رقم 111، على أنّه في حال عجز مقام الولي الفقيه عن أداء مهامه مؤقتًا بسبب مرض أو حادث أو وفاة أو استقالة، أو عزل من قبل مجلس خبراء القيادة، يتم تشكيل مجلس مؤقت للقيادة يضم كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية، إضافة إلى أحد فقهاء مجلس صيانة الدستورِ الذي يتم اختياره من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ويقوم هذا المجلس المؤقت بأداء جميع مهام الولي الفقيه مؤقتًا حتى يتمّ انتخاب ولي فقيه جديد.