خبراء: العواصف الرملية أصبحت أكثر شدة بسبب البشر

الاشراق | متابعة.
نبه خبراء أمميون إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في تواتر العواصف الرملية وشدتها بسبب النشاط البشري والتغيرات المناخية، مما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2011.

وأصبحت هذه الظاهرة الطبيعية المتنامية مصدر تهديد للأراضي الزراعية ومصادر الغذاء وللصحة البشرية في عدد من مناطق العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتبر منشأ نسبة هامة من هذه العواصف ذات التأثير العالمي.

وبحسب بيان نشر على موقع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن العواصف الرملية تحمل سنويا نحو ملياري طن من الرمال والغبار إلى الغلاف الجوي، أي ما يعادل 350 ضعفا لوزن هرم الجيزة الأكبر. وفي بعض المناطق، تَضاعف عدد جزيئات الرمل والغبار في الغلاف الجوي بين عامي 1900 و2000.

واستمر هذا الاتجاه مع تفاقم تغير المناخ الذي يقوده الإنسان. ووفقا لخبراء الأمم المتحدة فإن ما لا يقل عن 25% من انبعاثات الغبار العالمية تنشأ من الأنشطة البشرية، فيما تعود النسبة الباقية إلى أسباب طبيعية. لكن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري أدى إلى زيادة تواتر وشدة العواصف الرملية والترابية.

مخاطر بالجملة
تنشأ العواصف الرملية والترابية في مناطق الأراضي الجافة التي تغطي 41% من سطح الأرض وتشكل بعضا من أكثر النظم الإيكولوجية هشاشة، والأكثر عرضة لتغير المناخ العالمي. ورغم أن جسيمات العواصف الرملية الأكبر حجما تنتقل لمسافة لا تزيد عادة عن بضعة كيلومترات، فإن جسيمات العواصف الترابية التي يبلغ قطرها أقل من 0.05 مليمتر، يمكن أن تنتقل لآلاف الكيلومترات.

لذلك، فإن تأثير العواصف الرملية والترابية يمتد على جميع مناطق العالم، لكن النقاط الساخنة الرئيسية للعاصفة الترابية تقع خاصة في الصحراء الكبرى ومنطقة الشرق الأوسط وفي شمال غرب الصين وجنوب غرب آسيا ووسط أستراليا.

وبحسب تقرير حديث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يمكن أن تتسبب العواصف الرملية والترابية بزيادة التصحر وتدهور الأراضي وتلف المحاصيل، مما يؤثر سلباً على كمية الغذاء وجودته، كما تؤثر هذه العواصف سلبا في جودة الهواء ولها آثار ضارة على الصحة في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن يؤدي استنشاق الجزيئات الدقيقة التي تحملها هذه العواصف إلى مشاكل في الجهاز التنفسي والحساسية ومشاكل صحية أخرى. ووجدت مراجعة علمية عالمية نُشرت في مارس/آذار 2023، أدلة كثيرة على الآثار الصحية للغبار الصحراوي والعواصف الرملية، خاصة على أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وأسباب الوفيات.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قلب العواصف
تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المناطق غبارا بسبب قربهما من الصحراء الكبرى أكبر مصدر للغبار في العالم، حيث إن انبعاثاتها من الغبار تبلغ نحو أربعة أضعاف ما تطلقه الصحاري العربية. وينتقل هذا الغبار إلى أماكن بعيدة مثل غابات الأمازون وأميركا الشمالية وأوروبا والصين.

وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر عام 2019 عن العواصف الرملية والترابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أعلى كثافة لمصادر الغبار إنما هي في الشرق الأوسط وفي شمال العراق بين نهري دجلة والفرات وعلى طول الحدود السورية العراقية. كما توجد مصادر الغبار في المنطقة بشكل عام في المناطق ذات الغطاء الصحراوي الواسع والكثافة السكانية المنخفضة. ومن حيث تواتر العواصف الترابية، سجلت السودان والعراق والسعودية والخليج العربي أكبر عدد من العواصف الترابية بشكل عام.

وعلى الرغم من أن المصادر الطبيعية مثل الصحراء الكبرى هي المساهم الرئيسي في العواصف الترابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التغيرات في استخدام الأراضي وتغير المناخ الناجم عن النشاط البشري أضافت مصادر بشرية المنشأ أيضا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى خسارة نحو 13 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنويا بسبب العواصف الترابية.

ضعف العمل المناخي يفاقم التهديد
أظهرت الأدلة والدراسات العلمية أن العواصف الترابية يمكن أن تتأثر بتغير المناخ، وهي بدورها تساهم في التأثيرات المرتبطة بالمناخ من خلال التأثير على أنماط الطقس الإقليمية، وتغير دورات الكربون والمغذيات، والمساهمة في التصحر وتدهور الأراضي.

ومن متوقع أن تصبح العواصف الرملية أكثر شدة مع ارتفاع درجات الحرارة، كما ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي في تقريرها عن العواصف الرملية والترابية في آسيا والمحيط الهادي. ومع ارتفاع درجات الحرارة وحدوث الجفاف، فإن انخفاض رطوبة التربة سيسهم بشكل كبير في زيادة شدة وتواتر العواصف الرملية والترابية في جنوب آسيا وغربها، وفي مناطق أخرى من العالم.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن معالجة العواصف الرملية والترابية تتطلب نهجا متكاملا، يتضمن الإدارة المستدامة للأراضي، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والتعاون الدولي.