قمة الـ77 والصين... على الجنوب أن يجتمع مرة أخرى

الاشراق

الاشراق|متابعة 

الفرصة الكبيرة، التي تبحث عنها الدول النامية، وفي إطار مجموعة الـ77 والصين، هي أن تؤدي الصين دوراً تنموياً في اتجاه دول الجنوب، يسمح بتسهيل مرور صادرات الدول النامية إلى العالم.

"نذكّر الدول المتقدمة بالالتزامات التي لم تَفِ بها بحق الدول النامية. ومن ذلك تخصيص 0.7% من ناتجها الإجمالي لمساعدة مشاريع التنمية فيها". هذا ما صرّحت به المبعوثة الكوبية إلى الأمم المتحدة، ناديسكا نافارو، قبيل شهر من قمة هافانا لمجموعة الـ77 والصين، والمنعقدة الآن، تحت شعار العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

تضمّنت كلمة نافارو حينها عدداً من المحاور، أبرزها: إعادة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمي؛ إعادة استخدام بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ تحسين شروط حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي؛ تمثيل أعلى للدول النامية في البنك الدولي؛ إعادة هيكلة ديون الدول النامية؛ سدّ الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة (لنتذكر أن اجتماعات دول الجنوب، خلال الحرب الباردة، كانت تطالب بسد فجوة الكهرباء بين الدول النامية والمتقدمة، وإلى الآن، فإن نصف السكان جنوبي الصحراء الكبرى في أفريقيا لا تصل إليهم الكهرباء).

اجتمع "الجنوب العالمي" أكثر من مرة، وتحت عنوان أكثر من هيئة، ولأكثر من غاية، سياسية أو أمنية أو اقتصادية. وثمة بنود تُطرح في يومنا هذا، كانت طُرحت في مؤتمرات حركة عدم الانحياز، أو في البيان الأفريقي في الجزائر، أو في اجتماعات مجموعة الـ 24، المنبثقة من مجموعة الـ77، أو في اللقاءات التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي السابق، مهاتير محمد (تقرير دول الجنوب عام 1989م). ومع اختلاف ظروف العلاقات الدولية وموازين القوى وطبيعة النظام الدولي، يمكن تلخيص مطالبات دول الجنوب في عنوانين أساسيين: التبادل غير المتكافئ، والتنمية غير المتكافئة.

أولاً: التبادل غير المتكافئ (Unequal Exchange)، أي كيف تعمل شروط التجارة ضد البلدان النامية. ولو عدنا إلى بيان مجموعة الـ 77 (ميثاق الجزائر) عام 1964م، لوجدنا العنوان نفسه موجوداً أيضاً، بحيث تقول الدول الموقعة على الميثاق إن شروط التجارة غير منصفة، وإن منتوجات الدول النامية لا تجد طريقها إلى التصدير.

ففي الوقت، الذي ارتفعت صادرات الدول الصناعية 65 مليار دولار في الفترة 1953-1964م، فإن صادرات الدول النامية ارتفعت فقط 3 مليارات خلال الفترة نفسها. وعندما تتراجع صادرات الدول، تماماً كما الأفراد، تتراجع قدراتها الشرائية، وتضطر إلى الاستدانة، لتغرق في دوامة الديون، التي تهندسها المؤسسات المالية لغايات تدمير اقتصادات الدول النامية أكثر فأكثر.

عمل الاقتصاد العالمي على لجم صادرات الدول النامية، إمّا من خلال حجب تقنيات استخراج الثروات عنها، وإما من خلال احتلالها، لنتذكر أن احتلال العراق عام 2003م كان بمثابة منعه من عملية التصدير السيادية.