تعديل "وثيقة الاستقلال" في "إسرائيل".. انقسام حول "الهوية"

الاشراق

الاشراق|متابعة 

ما ستكتبه المحكمة العليا في منتصف شهر كانون الثاني/يناير 2024 سيمثل أخطر قرار قضائي في تاريخ "إسرائيل".

انعقاد المحكمة العليا الإسرائيلية بكامل هيئتها القضائية المتمثلة بخمسة عشر قاضياً لبتّ الالتماسات المطالبة بإلغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية"؛ أول قوانين التعديلات القضائية التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، لا يعدّ حدثاً استثنائياً وغير مسبوق في تاريخ المحكمة العليا فحسب، فقد تخطت الاستثنائية اجتماع كامل هيئة المحكمة العليا إلى مضمون الجلسة التي تناقش إمكانية إلغاء قانون أساس من قبل المحكمة العليا.

إذ تعتبر قوانين الأساس فصولاً منفصلة في الدستور الإسرائيلي غير المكتوب، كما جرى العرف القانوني في "إسرائيل" منذ قانون "يزهار هراري" في دورة الكنيست الأولى عام 1950، الذي يتعامل مع مجموعة قوانين الأساس التي تسنها الكنيست على أنها تشريع متدرج لفصول الدستور التي تتحول في نهاية المطاف في مجموعها إلى نصوص الدستور النهائي لـ"إسرائيل".

لذلك، في تعليق رئيسة المحكمة العليا إيستر حيوت على اعتراض بعض المحامين أثناء الجلسة على تدخل المحكمة العليا في قوانين الأساس، قالت: "المحكمة العليا لا تتدخل كل خميس واثنين لتناقش قوانين الأساس"، في إشارة واضحة إلى خطورة قانون محدودية المعقولية" القضائية وتأثيراته في العلاقة بين السلطة القضائية والحكومة والكنيست، الأمر الذي تطلب تدخل المحكمة العليا. لذلك، وصف الإعلام الإسرائيلي الحدث بأنه "يوم تاريخي" في "إسرائيل".

إن ما حدث من طروحات وحجج قانونية في جلسة المحكمة العليا التي استمرت مداولاتها إلى ما يقارب 13 ساعة من النقاش الحاد، أوضحت في طياتها حالة التباين الكبير داخل المشهد الصهيوني اليهودي، ليس حول التعديلات القضائية فحسب، بل أيضاً

على أهم أساسات البناء الدستوري المؤسس لـ"هوية إسرائيل" ونظامها السياسي والاجتماعي، وحتى القيمي والاجتماعي، المتمثل في ما يسمى "وثيقة الاستقلال" التي تم إعلانها عشية انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين في 15 أيار/مايو 1948 في جلسة خاصة "لمجلس الشعب" في "تل أبيب"، بحضور 37 ممثلاً عن الاستيطان اليهودي في فلسطين والمنظمة الصهيونية العالمية، والتي تعبر عن "روح وهوية" الكيان الصهيوني الوليد.