"علم الترجمة القانونية": هشاشة الفرد في النسيج الدولي المُعولَم

الاشراق

الاشراق | متابعة.

 في ظلّ العولمة الاقتصادية التي محت الحدود الجغرافية، ازدادتِ الحاجة إلى التعامل بين الدول ذات المنظومات القانونية المتباينة، والدخول في تبادلات لغوية وتجارية وجمعياتية معقّدة.

لذلك، أضحتِ الترجمة القانونية نشاطًا مكثّفًا، لا تكاد تخلو منه دائرة رسميّة، سواء في المستوى الكتابي أو الشفوي، الأمر الذي جعل هذا الحقل في صميم التفاعُل بين الدُّول والجمعيّات والمنظّمات غير الحكومية. ونظرًا إلى هذه الأهمّية، خصّصت الباحثة الفرنسية وأستاذة الترجمة القانونية في جامعة السوربون، سيلفي مونجون - ديكودان، كتابَها الأخير "مبادئ في علم الترجمة القانونية" للقضايا النظريّة التي يَطرحها نقل مدوّنات القانون، وقد صدر مؤخّرًا عن دار "سبتانتريون" للنشر الجامعي.

يسهم هذا الكتاب في تدشين حقل جديد، تتناول من خلاله الباحثة أسئلة إبستيمولوجية متعلّقة في الآن ذاته بترجمة نصوص القانون وبقوانين الترجمة، ثم ما يُثار بمناسبتها من مباحث مُتعدّدة الاختصاصات، تدور حول اللغة والحقوق ومتغيّرات التاريخ الثقافي والسياسي المؤثّر في حياة الأفراد والمجتمعات. 

نقطة انطلاق هذا العمل هي ما سمته مونجون - ديكودان "الهشاشة القانونية واللغوية" للفرد العالق في النسيج الدولي المُعولَم، ولا سيّما في البلدان الغربية التي يواجهُ فيها المهاجرون وطالبو اللجوء والنازحون "ماكينة" قانونية وإدارية قاهرة، يَجهلون لغتَها ولا يعرفون آلياتِ اشتغالها، ما يجعلهم "عُزَّلًا" من كلّ حماية، فيجد هؤلاء الأفراد أنفسهم في مواجهة تشريعات مختلفة عمّا عهدوه، صيغت ليس فقط بلُغة مجهولة، لا تساعد اللغة الإنكليزيّة في فهمها، وإنما أيضًا من خلال فلسفة مجرّدة، غالبًا ما تعجز معارفهم العامة عن استيعابها.


وقد قسّمت الباحثة كتابها هذا إلى ثلاثة أقسام: تناولت في الأوّل منها بدايات علم الترجمة القانونيّة ومقدّماته النظريّة، ساعيةً بذلك إلى وضع هذا الفنّ المستحدث في سياقه الإبستيمولوجي. وفي الثاني عرّجت على التاريخ السياسي الدولي الحديث الذي تميّز بنشوء دُوَل ذات سيادة، بعضها متعدّد اللغات والمنظومات القِيَمية، وقد تداخلت في ما بينها المصالح خصوصًا بعد انبعاث الاتّحاد الأوروبيّ، ما جعل ترجمة الوثائق والاتّفاقيّات والمعاهدات المشتركة، وحتّى نصوص القوانين الوطنيّة، أمرًا ضروريًّا للبلدان الأخرى، ضمن حيويّة تفاعلها اليومي. كما استعرضت وجهات نظر رجال القانون المقارن والقانون الدولي من منطلق التنصيص على الترجمة كأداة رئيسة في هذا التعامل. وفي القسم الأخير، تطرّقت الباحثة إلى القواعد والقوانين التي تحكم نشاط الترجمة بما هي مجموعة من الضوابط الشكلية التي تحسم صلاحيّة هذا النشاط من عدمها، ومن ذلك الحقّ في المساعدة اللغويّة ضمن الإجراءات الجنائية أو الخدمات العمومية وغيرها.

 وقد تقصّت مونجون - ديكودان العديد من المسائل الدقيقة، مثل القوة الإجرائية للّغة المُترجَم إليها، ومدى شرعيّة بعض اللغات دون بعض، وكذلك تباين المقاييس المنطقية والأسلوبية المطبَّقة على الترجمات. ففي ما يُعدّ - من الناحية اللغوية - ترجمة جيّدة متماسكة، قد لا يَعدّه رجلُ القانون كذلك، لأنّ تلك الترجمة لا تُنتج الآثار القانونية التي يسعى المُتقاضون إلى تحقيقها ضمن القضية المنظور فيها.

وقد ركّزت الباحثة في كلّ هذه الفصول على الأساس اللغوي للقيمة القانونيّة، بما هي ثمرة نسيجٍ من مُصطلحاتٍ فنّيّة وتراكيب نحوية وأسلوب صياغةٍ، لا بدّ أن تُنقل كلّها بأمانة حتى يحافظَ النصّ - الهدف على آثاره القانونية، ويتمكّن من تأدية وظائف الترجمة القانونيّة الثلاث: خلق القيمة فتطبيقها على طرَفَي العَقد أو النّزاع، ثم إمكان عَرضها رسميًّا والتعقيب عليها. كما استعرضت أدوات الترجمة من معاجم وقواميس مختصّة، سواءً في شكلها الورقي أو في صيغتها الافتراضية، مثل البرمجيات، متسائلةً عن إمكانية الملاحقة القانونية في حالة خطأ المُترجمين أو نقص نصوصهم وغموضها.

وختمت الباحثة عملها بالعديد من الملاحق ذات الطابع البيداغوجي التوضيحي، غرضُها مدّ جمهور الطلاب الذين يتوجّه إليهم الكتاب بأكثر عددٍ من الوثائق والمُستَندات التي تُساعد في ممارسة الترجمة القانونية والنهوض بها حسب مراحل منهجيّة سَلِسة ومتسلسلة.