الغارديان عن "هدية" الادارة الامريكية الى "بن سلمان"..خرقٌ لحقوق الانسان!

الاشراق

الاشراق | متابعة.

قالت صحيفة "الغارديان"، إن المذكرة القانونية التي أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن وطلبت فيها من المحكمة منح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حصانة سيادية في قضية مدنية تتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي، كشفت أن القرار "لم يكن صادقا على الإطلاق".

ولفتت الصحيفة في تقرير لها تابعته الاشراق" أن نظرة متفحصة لتصرفات إدارة بايدن، بما في ذلك المقابلات مع الخبراء القانونيين والأشخاص الذين تابعوا الأمر عن كثب، تشير إلى أن القرار المثير للجدل لم يكن صادقا على الإطلاق.

وشددت على أن القرار أتاح فرصة غير مسبوقة لحماية الأمير محمد من خلال مناورة قانونية جعلته فوق القانون وخروجه من طائلة النظام القانوني الأمريكي، وبمجرد حدوث ذلك، قالت إدارة بايدن في الواقع إن يديها كانت مقيدة.

وقال أحد المراقبين المقربين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه حتى يتمكنوا من التحدث بصراحة: "إذا نظرت إلى تسلسل الأحداث، فمن الصعب ألا ترى أنها معركة بين بايدن ومحمد بن سلمان تتكشف. أكره أن أتخيل أن هناك مقايضة على نظامنا القضائي وأن النزاهة كانت في متناول اليد".

ووجه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس دعوة إلى الحكومة الأمريكية للمشاركة في الدعوى المدنية المرفوعة ضد محمد بن سلمان في 1 تموز/ يوليو، وفي قلب الطلب، كانت الدعوى المرفوعة عام 2020 ضد ولي العهد وشركائه من خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، واتهمت فيها ابن سلمان ورفاقه بالتآمر مع سبق الإصرار على خطف وتعذيب وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في 2018.

وكان طلب بيتس صريحا، حيث أمهل الإدارة 30 يوما حتى 1 آب/ أغسطس - لتقديم "بيان المصالح" والتفكير فيما إذا كان يجب منح وريث العرش السعودي حصانة سيادية في القضية، أو إخبار المحكمة بأنها لا ترغب بتقديم إفادة. كما أراد من الإدارة أن تدرس كيف يمكن للمحكمة أن توفق بين تدابير الحماية الممنوحة للقادة الأجانب وأولئك الذين يستخدمون قانونا أمريكيا يسمح لضحايا التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء بمحاسبة الجناة.

وقال هارولد كوه، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية خلال إدارة أوباما والذي يعمل الآن أستاذا للقانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، "إن الولايات المتحدة كانت لديها مصالح متنافسة، من ناحية أخرى، تؤكد الولايات المتحدة على المبادئ المتبادلة للحصانة بحيث يُمنح رئيس دولتها الحماية من المحاكم القانونية. ولكن كان يجب موازنة ذلك مع تصريحات بايدن حول كون حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية لإدارته وأن يفهم المستبدون أن الرئيس يعني ما يقول".

وأضاف كوه: "بعد أخذ كل الأمور في الاعتبار، كان الصمت هو أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين تلك المصالح الوطنية المتنافسة"، مضيفا أنه كان من الممكن أن تكون هناك "سابقة كافية" لوزارة الخارجية للبقاء صامتة.

وفي 18 تموز/ يوليو، طلبت الولايات المتحدة من القاضي بيتس التمديد، قائلة إنها بحاجة إلى وقت للتشاور مع كيانات متعددة داخل الإدارة فيما يتعلق "بالقضايا المعقدة للقانون الدولي والمحلي". وافقت المحكمة، وأعطت الولايات المتحدة مهلة حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر للرد.

وبعد أسابيع، في 23 أيلول/ سبتمبر، قام بريت ماكغورك، منسق سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي (NSC)، وعاموس هوشستين، كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة، بزيارة جدة، ظاهريا لمناقشة سياسات الطاقة.

وفي 27 أيلول/ سبتمبر، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الأمير محمد قد تم تعيينه رئيسا للوزراء، وهو الدور الذي كان وما زال يشغله الملك السعودي. وأشار مراقبون إلى أن الترقية الظاهرة لم تمنح محمد بن سلمان أي واجبات أو صلاحيات رئيسية جديدة. 

واعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أنها حيلة للتأثير على توصية الولايات المتحدة بشأن الحصانة السيادية، والتي كانت مستحقة بعد حوالي أسبوع.

لا تتبنى الاشراق بالضرورة الاراء و التوصيفات المذكورة.