العدل: إبطال قيود عقارية مزورة تجاوزت قيمتها 28 مليار دينار

صورة من الارشيف

كشف المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، الأربعاء، إبطال 20 قيد عقاري مزور تعود ملكيتها إلى الدولة والمواطنين بقيمة تجاوزت 28 مليار دينار خلال عام 2017.

وقال العكيلي في بيان اطلعت عليه الإشراق، اليوم (21 شباط 2018)، إن "17 قيدا عقاريا تعود ملكيتها للدولة أوُصيَ بإبطال تسجيلها؛ نتيجة عمليات التزوير التي رافقت إجراءات نقل ملكيتها بصورة غير قانونية"، مبينا أن "قيمة تلك العقارات تجاوزت 28 مليار دينار".

وأضاف المفتش العام أن "العقارات الموصى بإبطال قيودها نتيجة التزوير والعائدة ملكيتها للمواطنين بلغت 3 قيود بقيمة 511 مليون دينار، وأوصيَ بها لذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة؛ بغية إصدار قرارات قضائية بإبطال التسجيل الذي اكتسب الشكل النهائي"، مشيراً إلى أن "إبطال تسجيل العقارات التي لم يكتسب تسجيلها الشكل النهائي يكون بقرار من الوزير وفق الصلاحيات الممنوحة له في قانون التسجيل العقاري".

وأوضح أن "أحد أهم أسباب التزوير في معاملات التسجيل العقاري تعود إلى استخدام الأسلوب الروتيني الورقي في إنجاز المعاملات وخصوصا نقل الملكية"، مؤكدا أن "التحول إلى مكننة إجراءات التسجيل العقاري وإكمال ما خططت له الوزارة ضروري للتخلص من الروتين والتلاعب بالأوراق الرسمية والتزوير بممتلكات الدولة والمواطنين".