وزارة المالية توضح حدود صلاحياتها في ملف استرداد أموال الفساد

الاشراق

الإشراق | متابعة

أكدت "وزارة المالية" العراقية أن دورها في ملف استرداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد يقتصر حصراً على الجوانب المالية التي تضمن استعادة حقوق "الخزينة العامة"، مشددةً في الوقت ذاته على استقلال "السلطة القضائية" في البت بالإجراءات القانونية وطلبات العفو.

وفي التفاصيل، نشرت "وكالة الأنباء العراقية" (واع) بياناً للوزارة تابعته "الإشراق"، جاء رداً على بيان "مجلس القضاء الأعلى" الصادر يوم أمس، حيث أوضحت الوزارة أن أي آلية يتم اعتمادها لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين في قضايا فساد يجب أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بما يضمن استيفاء كامل حقوق الدولة وحماية المال العام. وأكدت الوزارة أن التعامل مع الإجراءات القضائية أو الطلبات المتعلقة بالعفو يقع ضمن الاختصاص الحصري للقضاء، الذي يمارس صلاحياته وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة.

وجددت "وزارة المالية" حرصها على تعزيز التكامل مع "السلطة القضائية" و"الجهات الرقابية" المختصة، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لملاحقة الأموال المهربة والمتستر عليها نتيجة عمليات الفساد الإداري والمالي. ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الاهتمام الشعبي والرسمي بملفات استرداد الأموال العامة التي تضبطها السلطات في قضايا فساد كبرى، وسط تأكيدات رسمية على التزام الوزارات المعنية بالعمل ضمن إطار قانوني صارم يحفظ حقوق الدولة.

لا تتبنى الإشراق بالضرورة الآراء والتوصيفات المذكورة