آبادي: مجلس المحافظين لا ينبغي أن يكون منبراً لتبييض العدوان!

الاشراق

الاشراق | متابعة

أكد نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي"، أن مشروع القرار المعادي لـ "إيران" الذي قدمته "الولايات المتحدة" وثلاث دول أوروبية إلى "مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، يمثل محاولة خطيرة للتستر على المعتدين وتبرئة ساحتهم من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم المرتكبة.

وفي التفاصيل، نشر "غريب آبادي" رسالة عبر حسابه على شبكة "إكس" تابعتها "الاشراق"، شدد فيها على أن سجلات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" توثق بما لا يدع مجالاً للشك أن الهجمات التي نفذها "النظام الصهيوني" و"الولايات المتحدة" ضد "المنشآت النووية الإيرانية" هي السبب المباشر في تعطل أنشطة التحقق وخروج المفتشين لأسباب أمنية قهرية. وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن الإدارة الأميركية تسعى اليوم، وبشكل يقلب الحقائق، إلى تحويل التداعيات الناجمة عن عدوانها غير القانوني إلى ورقة ضغط سياسية ضد "الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف "غريب آبادي" أن استهداف المنشآت الخاضعة لـ "الضمانات" الدولية وتعطيل معايير السلامة النووية يجب أن يترتب عليه ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات دولياً، لا أن يتحول "مجلس المحافظين" إلى أداة لتبرير العدوان وتحميل "الدولة الضحية" تبعاته. واختتم المسؤول الإيراني تصريحاته بالتشديد على أن تعزيز "الضمانات" لا يتحقق عبر قرارات مسيسة، بل من خلال إدانة الهجمات على المرافق النووية، واحترام حقوق الدول الأعضاء، وإعادة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى مسارها المهني والتقني النزيه بعيداً عن أهواء القوى الدولية المعتدية.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))