الزيدي: القطاع الخاص شريك استراتيجي في الإصلاح الاقتصادي

الاشراق

الاشراق | متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء "علي فالح الزيدي"، اليوم السبت، على الأهمية القصوى للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، مشدداً على ضرورة محاربة كافة أشكال الفساد والابتزاز، ومشيراً إلى أن الحكومة تعول بشكل كبير على التعاون مع هذا القطاع لإنجاح مساعيها الإصلاحية الجوهرية في الاقتصاد الوطني.

وفي التفاصيل، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان رسمي تابعته "الاشراق"، أن "علي فالح الزيدي" قد استقبل اليوم السبت، عدداً من كبار رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء "المجلس الاقتصادي العراقي"، وعددًا من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات". وأكد "الزيدي" بحسب البيان أن الحكومة ستنتهج سياسة الباب المفتوح أمام مقترحات رجال الأعمال، مشدداً على محاربة الفساد ودعوة الشركات إلى عدم الانجرار لتقديم الرشاوى، مؤكداً أن بابه مفتوح لمواجهة أي عرقلة. من جانبهم، عرض رجال الأعمال توسعة التشاور مع الحكومة بشأن المشاريع الخدمية والتنموية، وتشخيص حاجة السوق. وشدد "الزيدي" على أن القطاع الخاص شريك محوري، مبيناً أن معايير تفضيله تعتمد على التحاسب الضريبي، وحجم القوى العاملة المشمولة بالضمان الاجتماعي، وحجم المنافع الاجتماعية. كما كشف عن مشروع المليون قطعة أرض سكنية، داعياً القطاع الخاص للإسهام في بناها التحتية، منوهاً بزيارة رسمية مرتقبة إلى "الولايات المتحدة" سيصطحب فيها وفداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار. وأعلن "الزيدي" عن صندوق التنمية المخصص للقطاع الخاص الذي سيستوعب مساهمة من "البنك المركزي" بقيمة "10" مليارات دولار، مؤكداً إعفاء أرباح الصندوق من الضرائب. كما أوضح أنه وجّه بتهيئة دفعات شهرية بقيمة تريليون دينار لتسديد مستحقات المقاولين والشركات، ووجه كذلك بحل عقبات التحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات التي تعيق تنمية الاقتصاد.

(( لا تتبنى الإشراق بالضرورة الأراء والتوصيفات المذكورة))