الأنبار تنفي العثور على 1500 رفات وتوضح الموقف لمقبرة الصقلاوية!

الاشراق

الإشراق | متابعة.

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة "الأنبار" الموقف الفني والتنفيذي الدقيق بشأن المقبرة الجماعية المكتشفة في موقع سهل عكاز التابع إدارياً لـ "ناحية الصقلاوية"، نافية بشكل قاطع وصارم كافة الأنباء والشائعات المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن العثور على ألف وخمسمائة رفات في الموقع، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الفرق الفنية المتخصصة مستمرة بجهود البحث والتحري الميداني وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة رسمياً.

وعقد الناطق الإعلامي باسم الحكومة المحلية "مؤيد الدليمي" مؤتمراً صحفياً موسعاً حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية "واع" وتابعته "الإشراق"، أوضح فيه أن الفرق الفنية التابعة لدائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين في "مؤسسة الشهداء" باشرت منذ السادس من شهر أيار لعام 2026 أعمال البحث والتنقيب العلمي في الموقع استناداً لأحكام قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2015، حيث أسفرت عمليات التحري الأولية عن تحديد عشرة مواقع متباينة ضمن المنطقة الجغرافية المستهدفة.

وفي السياق ذاته، أشار "الدليمي" إلى أن الفرق المختصة تمكنت من كشف سبعة قبور جماعية حتى الآن، حيث عُثر على عشر رفات في القبر الأول، وخمس رفات في القبر الثاني، ورفات واحدة في القبر الثالث، فيما لا تزال أعمال الحفر والبحث مستمرة بجهود مكثفة في القبور الأربعة الأخرى المتبقية، مبيناً أن المجموع الكلي للرفات المستخرجة منذ الخامس من أيار ولغاية السابع عشر منه بلغ ست عشرة رفات فقط، ومستنكراً تلاعب بعض الجهات الإعلامية بمشاعر عائلات المفقودين في "الصقلاوية" قبل إتمام اللجان الفنية لأعمالها وإصدار تقريرها النهائي الحاسم.

وبين المتحدث الرسمي أن محافظ الأنبار "عمر مشعان دبوس" زار الموقع ميدانياً بصفته رئيساً للجنة الأمنية العليا واطلع على سير العمل، مشدداً على التعامل مع هذا الملف الإنساني والوطني بأقصى درجات المسؤولية والدقة والشفافية لضمان حقوق ذوي الشهداء، لافتاً إلى أن المحافظ سيتابع شخصياً نتائج الفحوصات المختبرية ولا سيما فحوص الحمض النووي "DNA" للتعرف على هويات الضحايا من قبل اللجنة المشرفة التي يرأسها قاضي استئناف الأنبار القاضي "مازن وسيم فليح"، ومؤكداً أن هوية الرفات والفترات الزمنية للوفاة لم تحدد بدقة حتى الآن بانتظار النتائج المختبرية الطبية الرسمية الصادرة عن دائرة الطب العدلي.