د. ديندار زيباري.. معاناة الكورد الفيليين جرح مفتوح ومطلب مستمر لتحقيق العدالة

الاشراق

الإشراق – خاص

  أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، د. ديندار زيباري، اليوم السبت 4 نيسان 2026، أن المكون الكوردي بمختلف شرائحه كان الضحية الأبرز لسياسات الاختفاء القسري الممنهجة في العراق، مشدداً على أن قضية الكورد الفيليين تمثل ركيزة أساسية في ملفات العدالة الانتقالية.

وقال د. زيباري في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ"جينوسايد" الفيليين: "إن معاناة الكورد الفيليين، بعد عقود طويلة، لا تزال تمثل جرحاً مفتوحاً ومطلباً مستمراً لتحقيق العدالة"، موضحاً أن جرائم التهجير وسحب الجنسية والاختفاء القسري لا يمكن أن تُطوى بمرور الزمن أو تُنسى دون إنصاف قانوني حقيقي.

وفي سياق متصل، شدد زيباري على أن الاختفاء القسري يُعد انتهاكاً مستمراً بموجب القانون الدولي، ما يفرض على الدولة العراقية مسؤولية قانونية وأخلاقية لكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين. وأضاف: "تتحمل الدولة مسؤولية تقديم التعويض العادل للضحايا وذويهم، وإعادة الحقوق المدنية وفي مقدمتها الجنسية، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات عبر ترسيخ مبادئ العدالة".

وعلى صعيد ذي صلة، ربط منسق التوصيات الدولية بين مأساة الفيليين وسلسلة الجرائم التي استهدفت الوجود الكوردي، مستذكراً تغييب البارزانيين وجرائم الأنفال والقصف الكيمياوي لحلبجة، وصولاً إلى فظائع تنظيم "داعش" الإرهابي بحق الإيزيديين والمكونات الأخرى، مؤكداً أن هذه الجرائم نابعة من عقلية إجرامية واحدة استهدفت التنوع القومي والديني.

وختم د. زيباري تصريحه بالقول: إن تحقيق العدالة للكورد الفيليين وجميع ضحايا الاختفاء القسري هو "اختبار حقيقي" لمدى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لضمان تدوين هذه الجرائم وانتزاع حقوق المظلومين، إذ لا يمكن بناء مصالحة وطنية حقيقية دون الاعتراف الكامل بالضحايا وتحقيق العدالة لهم.