الأمم المتحدة تتبنى قراراً يطالب الكيان بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة

الاشراق

الاشراق | متابعة.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قراراً يدعو الكيان إلى تطبيق فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وصاغت النرويج مشروع القرار، وحصل على تأييد 139 دولة، ومعارضة 12 دولة تتقدّمها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت 19 دولة عن التصويت. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت فتوى في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، خلصت فيها إلى جملة من الأمور، من بينها أن "إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال مطالَبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني".

وتشمل هذه الالتزامات "ضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على اللوازم الأساسية للحياة اليومية، بما فيها الغذاء والماء والملبس والأفرشة والمأوى والوقود واللوازم والخدمات الطبية"، إضافة إلى الموافقة على خطط الأمم المتحدة للإغاثة، بما فيها خطط "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (أونروا). كما تشمل الالتزامات "احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية"، و"حظر النقل القسري والترحيل في الأراضي الفلسطينية"، وكذلك حظر استخدام التجويع أسلوباً من أساليب الحرب وغيرها.

ويرحّب القرار بفتوى محكمة العدل الدولية ويؤكد مضمونها. كما تعبّر الجمعية العامة، في قرارها، عن قلقها البالغ "إزاء الأوضاع الإنسانية المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة". وينصّ القرار على أن إسرائيل "ملزمة بضمان تزويد سكان الأرض المحتلة بمقومات الحياة اليومية الأساسية، ومنها الغذاء والماء والدواء والمأوى واللوازم والرعاية الطبية"، وأنها "ملزمة بشكل غير مشروط بالموافقة على خطط الإغاثة وتيسيرها". ويطالب القرار إسرائيل بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية وعدم عرقلتها.

كما يشير القرار إلى التزامات دولة الاحتلال الأخرى بموجب القانون الدولي والاتفاقيات المختلفة، من بينها أنه لا يحق لها "الامتناع عن التعاون مع الأمم المتحدة باتخاذ قرار انفرادي بشأن وجود كيانات الأمم المتحدة وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، ولا يحق لها "الانفراد بإلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة أو لموظفيها، أو الامتناع عن أداء الالتزامات التي تعهّدت بها". ويأتي ذلك في إشارة إلى وكالة أونروا التي يعتبرها القرار جهة لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

ويُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية سنت قانوناً يمنع عمل "أونروا"، كما استولت على مبانيها واستهدفتها في غزة والقدس وغيرها من مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن قتل واستهداف المئات من موظفي "أونروا" في قطاع غزة. ورغم انتهاء حرب الإبادة بسريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسناً من جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.

وخلّفت الحرب في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء. ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية، وتتعمد خنق القطاع اقتصادياً، ليظل على حافة المجاعة. وأوضح المكتب، في بيان، أمس الخميس، أنه منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يدخل القطاع سوى 14 ألفاً و534 شاحنة من أصل 37 ألفاً و200 شاحنة كان يفترض دخولها، أي بمتوسط يومي لا يتجاوز 234 شاحنة فقط وبنسبة التزام تبلغ 39%.

وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد أن الاحتلال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل جسيم، بل ينتهج سياسة خنق اقتصادي ممنهج تُبقي غزة على حافة المجاعة، إضافة إلى تحكمه الكامل بطبيعة البضائع عبر السماح بسلع منخفضة القيمة الغذائية ومنع عشرات الأصناف الحيوية بلا مبرر قانوني أو إنساني. وشدد على أن ما يجري على المعابر هو حصار ممنهج يشمل تعطيلات يومية وفحوصات بطيئة ورفض إدخال أصناف أساسية، ما يمنع استقرار الوضع الإنساني. وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، داعياً إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف بشأن طريقة تعاطي الاحتلال مع المساعدات وإلزامه بتنفيذ التزاماته من دون انتقائية أو مماطلة.