الغارديان .. سياسة اللجوء في بريطانيا تفاقم العنف

الاشراق

الاشراق | متابعة.

أفاد تقرير صادر عن منظمات حقوق الإنسان بأن سياسة المملكة المتحدة لمنع طالبي اللجوء من عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة أدت إلى زيادة العنف والوفيات وسيطرة المهربين، لكنها لم تردع الوافدين، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

"سياسات الهجرة المتشددة تغذي تهريب البشر"
ويتضمن التقرير المكون من 176 صفحة الصادر عن "شبكة البشر من أجل الحقوق" مساهمات من 17 منظمة للاجئين وحقوق الإنسان تعمل في شمال فرنسا و6 منظمات في المملكة المتحدة.

ويتضمن التقرير تفاصيل استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع من قبل الشرطة الفرنسية، التي حصلت على مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من المملكة المتحدة لتأمين حدودها، إلى جانب شهادات من طالبي اللجوء والمهنيين بما في ذلك الأطباء الذين يعالجون أولئك الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة.

وتمت مشاركة التقرير مع وزارة الداخلية، التي لم تعلق على المحتوى، ووصفت بدلاً من ذلك عدد عمليات عبور القوارب الصغيرة بأنه "مخزٍ".

يأتي ذلك في أعقاب تقرير صادر عن مركز الهجرة المختلطة التابع لمجلس اللاجئين الدنماركي، وجد أن سياسات الهجرة المتشددة تغذي تهريب البشر.

وعلى الرغم من الأموال التي أنفقتها حكومة بريطانيا لمنع عمليات العبور، فإن معدلاتها لا تزال مرتفعة.

ارتفاع أعداد اللاجئين
حتى الآن هذا العام، عبر أكثر من 39 ألف شخص القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، وهو ما يمثل زيادة عن إجمالي العام الماضي الذي بلغ نحو 37 ألف شخص، ولكنه ليس مرتفعاً مثل الرقم القياسي لعام 2022 البالغ 46 ألف شخص.

ويدعو التقرير إلى إجراء تحقيق قانوني في الزيادة في أعداد الوفيات والعنف، إلى جانب إنشاء طرق آمنة.

ويضيف التقرير: "إن تعزيز الأمن لا يعمل كرادع، بل إنه بدلاً من ذلك يجعل عبور الحدود أمراً أكثر خطورة على الناس".

وقد وجدت جمعية "يوتوبيا 56" الفرنسية أن 680 شخصاً تعرضوا لعنف الشرطة الفرنسية بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 2025، في وقت لم يكونوا يحاولون فيه عبور القناة الإنجليزية. وعام 2024، سُجّلت 89 حالة وفاة، وهو رقم قياسي، لأشخاص حاولوا عبور القناة.

وقد وثّق التقرير زيادة في العنف الذي يمارسه مهربو البشر، الذين يحملون الأسلحة بشكل روتيني، إذ قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص بالرصاص داخل وحول مخيم في دونكيرك حتى الآن عام 2025. وتعرض صبي مصاب بالتوحد يبلغ 16 عاماً لإطلاق نار من قبل المهربين على رأسه.

وجاء في التقرير: "من خلال السماح لشبكات التهريب بتحديد من يُسمح له بالعبور ومن لا يُسمح له، سلمت حكومتا المملكة المتحدة وفرنسا الحق الأساسي في الحصول على اللجوء إلى هذه الشبكات الإجرامية المنظمة".

 "بريطانيا وفرنسا مسؤولتان عن تمويل العنف"
وقالت منظمة أطباء العالم الخيرية إن 88% من العلاج الطبي الذي قدمته كان لحالات مرتبطة بظروف المعيشة السيئة للناس.

وقال أحد الأطباء من عيادة في كاليه تعالج الأشخاص الذين ينتظرون عبور القناة إن حروق الوقود من محركات القوارب الصغيرة ليست غير شائعة، وخصوصاً في الجزء السفلي من الساقين والقدمين، ما يؤدي إلى "تآكل" أقدام بعض الأشخاص داخل أحذيتهم، وخصوصاً عندما يضطرون إلى المشي لمسافات طويلة بعد محاولة عبور فاشلة.

وقالت ليلي ماكتاغارت من شبكة "البشر من أجل الحقوق": "إن العنف على الحدود بين المملكة المتحدة وفرنسا متفشي... إن المملكة المتحدة وفرنسا مسؤولتان عن تمويل هذا العنف، وتنفيذ سياسات تنتهك حقوق الإنسان، وفي بعض الحالات تسببت في الموت".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "إن عدد قوارب العبور الصغيرة أمر مخزٍ، والشعب البريطاني يستحق الأفضل".