الوزير "تميم" عن القضية السكانية .. لم تعد شأناً قطاعياً

الاشراق

الاشراق | متابعة.

أكد وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس، أن المنطقة العربية تشهد تحولات سكانية متسارعة، وأن مواجهة الأزمات تتطلب توحيد الرؤى وتعزيز التعاون العربي.

وقال الوزير، خلال انطلاق اجتماع الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية برئاسة العراق،"يسر العراق ويشرفه ان يحتضن أعمال الدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية".

وأضاف ان "القضية السكانية لم تعد شأنًا قطاعيًا محدودًا، وأن العمل العربي المشترك لم يعد خيارًا، بل كلاهما أصبح ضرورة ملحة وقضية جوهرية تمس استدامة التنمية ومستقبل أجيالنا العربية"، معلناً "افتتاح أعمال الدورة السابعة العادية للمجلس العربي للسكان والتنمية متقدمًا بالشكر لرئيس الدورة العادية السادسة للمجلس ممثل الجمهورية العربية السورية لرئاستهم الدورة وحسن تسيير الأعمال وتنفيذ القرارات".

وأوضح، ان "المنطقة العربية تشهد تحولات سكانية متسارعة تختلف ملامحها بين زيادة سكانية هنا وتشيخ ديموغرافي هناك لكنها جميعًا تؤكد ضرورة تطوير سياسات حديثة وسياسات أكثر عدالة وأكثر قدرة على الصمود"، مبينا ان "اجتماع اليوم ليس لعرض التحديات وإنما لصياغة توجهات جديدة تجعل من التحولات السكانية مرتكزًا للتنمية لاعبًا عليها".

وأردف ان "الالتزام السياسي والمؤسسي والجهد لتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق مكاسب تنموية مضاعفة يتطلب أن تكون سياستنا أكثر تناغمًا والتزامًا والتزاماتنا أكثر تكاملًا".

ونوه بأن "التطلع نحو مستقبل مشرف لشعوبنا وبلداننا بعد جملة من الأزمات التي عصفت بالمنطقة من كوارث طبيعية وحروب ودمار وانتهاك لحريات الشعوب وسيادة البلدان وانهيار لمنظومات اقتصادية واجتماعية وبيئية لن يتحقق إلا عبر توحيد الرؤى والجهود نحو تمكين الفئات الهشة والعمل لتطوير نظم صحية وتربوية متكاملة ومستجيبة للتحولات الديموغرافية والاجتماعية وتحسين جودة التعليم وربطه بمهارات المستقبل وتنظيم أسواق عمل عربية آمنة ومحمية وتوفير فرص عادلة للجميع وبناء قدرات المؤسسات وتحسين نظم تبادل البيانات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولنا العربية".

وتابع ان "العراق وهو يرحب بكم في بغداد يجدد التزامه بدعم مسيرة هذا المجلس من جهة وأن يكون منصة للتعاون وتعزيز العمل العربي المشترك من جهة أخرى".

وأكمل، ان "مسؤوليتنا تحتم علينا دعم دور جامعة الدول العربية بوصفها الإطار المؤسسي الجامع الذي يقود تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى والسياسات والعمل مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحولات الديموغرافية برؤى أكثر نضجًا وفاعلية"، معرباً عن أمله بأن "تسهم هذه الدورة في بلورة مقررات نوعية تخدم التنمية السكانية في عالمنا العربي وتحول الرؤى إلى برامج والبرامج إلى نتائج ملموسة في حياة الإنسان".