"الغارديان" .. أستاذ جامعي يقاضي جامعة "كنتاكي" لخرقها حقوقه في انتقاد إسرائيل!

الاشراق

الاشراق | متابعة.

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا حصريا أعدته أليس سبيري، قالت فيه إن أستاذا جامعيا رفع دعوى قضائية ضد جامعة كنتاكي يوم الخميس بعد منعه من التدريس في كلية الحقوق بسبب تعليقات أدلى بها حول إسرائيل، بما في ذلك وصفه للدولة العبرية بأنها “مشروع استعماري” ودعوته العالم لشن حرب عليها.

وأضافت أنه في دعوى قضائية رفعها أمام محكمة اتحادية، جادل رمزي وودكوك، وهو باحث في قانون مكافحة الاحتكار، بأن الجامعة الحكومية انتهكت حقه في التعديل الأول للدستور وحقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة عندما وضعته فجأة قيد التحقيق في تموز/ يوليو، بعد أيام قليلة من ترقيته إلى أستاذ جامعي، بسبب مزاعم بانتهاكه سياسة الجامعة، بما في ذلك قواعد مكافحة التمييز التي تتضمن تعريفا مثيرا للجدل على نطاق واسع لمعاداة السامية.

وأشارت إلى أن هذه الدعوى تمثل فصلا جديدا في موجة الانتقادات المتزايدة ضد الجامعات بسبب استخدامها لما يُسمى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست وقد وضع عشرات من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات خاصة وعامة قيد التحقيق، وفي بعض الحالات طردوا أو أُجبروا على ترك وظائفهم، بسبب انتقاداتهم لإسرائيل. حيث وصفت الانتقادات بأنها معادية للسامية. وتعد هذه الدعوى الأولى التي يرفعها أستاذ ضد جامعة تشكك صراحة في دستورية تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست وتطبيق الحماية الفيدرالية لمكافحة التمييز بموجب الباب السادس على انتقاد إسرائيل.

وقالت إن جاي بلانتون، المتحدث باسم جامعة كنتاكي، صرح بأن وودكوك لم يوقف عن العمل، بل نقل إلى وظيفة أخرى في انتظار نتائج التحقيق. وقد منع وودكوك من التدريس وتقديم المشورة للطلاب وحضور اجتماعات هيئة التدريس ودخول مبنى كلية الحقوق. ووفقا للدعوى، فإن الجانب الوحيد من وظيفته الذي لا يزال بإمكانه القيام به هو “التطوير المهني”.

وذكر التقرير أن الدعوى تجادل بأن “الباب السادس لا يحظر، ولا يمكن أن يحظر، دستوريا انتقاد إسرائيل. بما أن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست يحظر الدعوة إلى تفكيك هياكل الدولة الاستعمارية، ويمنع علماء القانون من مناقشة حدود حق تقرير المصير، ويحظر مزاعم التمييز العنصري، ويحظر مزاعم الإبادة الجماعية، فإن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست غير دستوري”.

كما أشار التقرير إلى أنه عندما بدأت الجامعة تحقيقاتها مع وودكوك، أصدر رئيسها، إيلي كابيلوتو، بيانا عاما يندد فيه بالعريضة باعتبارها “دعوة إلى تدمير شعب على أساس الأصل القومي”، ويلمح إلى أن خطابه “هدد سلامة ورفاهية طلاب الجامعة وموظفيها”، وهما وصفان يرفضهما وودكوك.

وفي تهم إضافية وجهتها الجامعة لوودكوك في أيلول/ سبتمبر، اتهمته بخلق “بيئة معادية” في الحرم الجامعي و”الدعوة إلى العنف ضد إسرائيل، وإبادة الشعب الإسرائيلي، وتدمير إسرائيل في نهاية المطاف بطريقة تستخدم عبارات معادية للسامية”، بحسب التقرير.

وصرح وودكوك ردا على مزاعم الجامعة بتدمير أكثر من 80 مستعمرة غربية أخرى في القرن العشرين: “هل يعتقد الرئيس كابيلوتو حقا أن كل واحدة منها تضمنت تدمير شعب بدلا من تحريره؟”.

ونقل التقرير عن بلانتون، المتحدث باسم الجامعة، قوله: “للناس في هذا البلد الحق في التعبير عن أنفسهم. هذا ليس موضع تساؤل. لكن للجامعة الحق في التعبير عن نفسها أيضا”.

ويقول محامو مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير)، الذين يمثلون وودكوك، إن العريضة حرية تعبير محمية دستوريا. وصرح غدير عباس، نائب مدير التقاضي في مجلس (كير)، لصحيفة الغارديان: “لو كان وودكوك يتحدث عن أي دولة أخرى في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكان حرا في التعبير عما يشاء. ولكن عندما تعلق الأمر بإسرائيل، استسلمت جامعة كنتاكي للهستيريا”.

وذكر التقرير أنه وفقا لرسالة أرسلتها الجامعة إلى وودكوك، واطلعت عليها صحيفة “الغارديان”، فقد بدأ التحقيق بعد أن اشتكى أفراد من خارج الجامعة من تصريحات الأستاذ ضد إسرائيل في مؤتمرات أكاديمية خارج الحرم الجامعي، وعلى موقع إلكتروني يديره، وفي مجموعات دردشة خاصة تابعة لجمعية كليات الحقوق الأمريكية.

ويقود التحقيق فرناز فاركيش تومسون، المحامي الذي ساهم في مخطط مشروع 2025 اليميني. ولم يستجب تومسون لطلب التعليق.

وقالت الصحفية في تقريرها إن مجلس شيوخ ولاية كنتاكي كان قد اعتمد قرارا في نيسان/ أبريل يوجه الجامعات في الولاية لمكافحة معاداة السامية باستخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، الذي يخلط بين بعض الانتقادات الموجهة لإسرائيل ومعاداة السامية.

 وأشاد المشرعون في الولاية بتحقيق الجامعة في وودكوك بمجرد الإعلان عنه، ووصفوا تصريحاته بأنها “مقلقة للغاية”.

وفي حين تطعن الدعوى القضائية في قرار إيقاف وودكوك عن العمل لأسباب تتعلق بحرية التعبير، تزعم الدعوى أيضا أن الجامعة انتهكت بروتوكولها الخاص، الذي كان يسمح سابقا بإيقاف أعضاء هيئة التدريس فقط عند إثبات “ضرر فوري”. ووفقا للدعوى، ألغت الجامعة السياسة بعد أن اشتكى وودكوك من انتهاكها. وتنفي الجامعة ارتباط تغييرات سياستها بقضية وودكوك.

ويرفض وودكوك بشدة التلميح إلى أن آراءه تهدد سلامة الحرم الجامعي.

وبحسب التقرير، فقد قال إن دعواته للتدخل العسكري ضد إسرائيل، وآراءه القائلة بأن مستقبل فلسطين يجب أن يحدده الفلسطينيون وحدهم -بمن فيهم اليهود الذين عاشوا في فلسطين قبل أن تبدأ الهجرة اليهودية واسعة النطاق في أواخر القرن التاسع عشر- تتوافق مع الاعتراف بإسرائيل كمشروع استعماري. وغالبا ما يشير وودكوك، وهو جزائري الأصل، إلى تجربة ذلك البلد في إنهاء الحكم الاستعماري الفرنسي كأساس لحجته.

قال وودكوك لصحيفة “الغارديان”: “إذا كان لإسرائيل الحق في الوجود، فإن الجزائر الفرنسية كان لها الحق في الوجود، وللراج البريطاني الحق في الوجود”.

ويرفض وودكوك الحجة القائلة بأن موقفه معادٍ للسامية، لكنه أكد أن رؤيته لإسرائيل كقوة استعمارية تعني أنه يجب “إنهاء” هذه الدولة. ويقول إن مستقبل الأرض التي تحتلها إسرائيل يجب أن يكون للفلسطينيين “وحدهم” ليقرروه، و”يشمل ذلك، وفقا للفلسطينيين، الحق في تحديد الوضع القانوني للسكان المستعمرين”. ويضيف: “في حين أن مبدأ أن الفلسطينيين وحدهم هم من يجب أن يقرروا أمرا أساسيا للحفاظ على قاعدة الوقوف ضد الاستعمار، فمن المرجح أن يمنح الفلسطينيون حقوقا متساوية للسكان المستعمرين”.