"توريث" حسين الشيخ.. أميركا تهندس السلطة الفلسطينية!

الاشراق

الاشراق | متابعة.

قارب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على الانتهاء من مراسم توريث الرئاسة، بإصداره مرسوماً جديداً نصّب فيه نائبه، حسين الشيخ، رئيساً. وجاء في المرسوم الرئاسي: «إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حال عدم وجود المجلس التشريعي، يتولّى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهامّ رئاسة السلطة الوطنية مؤقّتاً، لمدّة لا تزيد على تسعين يوماً، تجرى خلالها انتخابات حرّة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني. وفي حال تعذَّر إجراؤها في أثناء تلك المدّة، لقوّة قاهرة، تمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لمدّة أخرى، ولمرّة واحدة فقط».

وينصّ القانون الأساسي على أن يشغل رئيس المجلس التشريعي، منصب رئيس السلطة في حال الشغور، وهو ما جرى عقب استشهاد الرئيس السابق ياسر عرفات، الذي خَلَفَه في رئاسة السلطة، روحي فتوح، إلى حين إجراء الانتخابات. وكان «أبو مازن» حلّ المجلس التشريعي، بموجب قرار من المحكمة الدستورية، في عام 2018، ثم أصدر بعد ذلك قراراً رئاسيّاً بتأجيل الانتخابات التي كانت مقرّرة في أيار 2021، ليعود ويستحدث، في نيسان الماضي، منصب نائب رئيس «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، الذي تولّاه الشيخ؛ علماً أنّ للرجل علاقات طيّبة مع أطراف دولية وإقليمية، وتحديداً إسرائيل، بحكم منصبه لسنوات في «هيئة الشؤون المدنية»، والتنسيق في كل القضايا السياسية والأمنيّة والاقتصادية.

وفي السنوات الأخيرة، ارتبط الشيخ، بشكل وثيق بعباس، فضلاً عن إسهاماته في اتّخاذ القرار السياسي، واستبعاده كل خصومه المنافسين والطامحين للمنصب، خصوصاً أنّ دخوله إلى تنفيذية «منظمة التحرير» وتبوّؤه منصب أمانة السرّ، فتح أمامه الطريق إلى الرئاسة.

ويندرج المرسوم الرئاسي الأخير، في إطار استجابة السلطة للمطالب الأميركية خصوصاً، والتي قرّر عباس، المضيّ بها وعدم معارضتها، ومن بينها «ترتيب عملية خلافته» لمنع انهيار السلطة في حال حصول خلاف «فتحاوي» داخلي على الخلافة، وأيضاً «تحسين كفاءة ومهنية المؤسسات المدنية وقوات الأمن التابعة للسلطة، وتعزيز شرعية فتح ودعمها الشعبي كوسيلة لموازنة حماس، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الممارسات المالية للسلطة الفلسطينية».

قد يُفهم مرسوم عباس الرئاسي الأخير على أنه مقدّمة للاعتزال السياسي


وقد يُفهم المرسوم الرئاسي الأخير، على أنه قدّمة للاعتزال السياسي في أثناء المدّة المقبلة، خاصة وأنّ الخطّة الأميركية لا ترى فيه حاكماً لقطاع غزة مستقبلاً، وفق ما صرح به الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمجلّة «التايم».

لكنّ اللافت أنّ المرسوم الرئاسي، يأتي في ظلّ مؤشّرات عدّة، يبدو أنها أقلقت دائرة صنع القرار في المقاطعة، وهي تتعلّق باحتمالية عودة منافسين أقوياء إلى الساحة السياسية، ظنّوا أنه جرى التخلّص منهم، ومنهم القيادات التي جرى فصلها من حركة «فتح»، والتي عاد بعضها من مثل ناصر القدوة، والكثير من الكوادر المحسوبين على «التيار الإصلاحي» بقيادة دحلان. لكنّ العامل الأكثر حسماً وتأثيراً، يتعلّق بعضو «اللجنة المركزية» لحركة «فتح»، مروان البرغوثي، الذي سيبعثر الإفراج عنه، كل ما رسم وخُطّط له منذ سنوات، كون الرجل يحظى بشعبية داخل الحركة والشارع الفلسطيني، لا ينافسه عليها أحد.

وبحسب مراقبين، فإنّ مرسوم عباس، جاء بعد أيام فقط من تصريح لافت ومثير للانتباه أطلقه ترامب، حين قال إنه سينظر في إمكانية الإفراج عن البرغوثي، لحكم قطاع غزة، وهو الأمر الذي عزاه البعض إلى وجود تقديرات عربية وإقليمية بأنّ البرغوثي، هو القادر على القيام بهذه المهمّة وتوحيد الفلسطينيين.

أيضاً، حظي المرسوم بمتابعة واهتمام الإعلام الإسرائيلي، إذ ذكر يوني بن مناحم، في مجلة «إيبوك» العبرية، أنه «بحسب مصادر في حركة فتح، فإنّ رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، اختار حسين الشيخ، نائباً له بطلب من الولايات المتحدة وموافقة إسرائيل».

وأضاف: «جاء الخيار لسبَبين: الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية، ومساعدة الرئيس ترامب، في تطبيق خطّته لوقف الحرب على غزة»، مضيفاً أنّ «جهات في السلطة الفلسطينية، قالت: يدور الحديث عن قرار جاء في مرحلة حسّاسة، لكنه ضروري، ويهدف إلى ضمان انتقال سهل للسلطة في الضفة الغربية، ولمنع إقامة قيادة بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، للإصلاحات والتغيير في بنية الحكم»، في حين لفتت صحيفة «معاريف» إلى أنّ «جهات أميركية وإسرائيلية، تعتبر الشيخ، شخصية معتدلة معنيّة في الحفاظ على حال من الاستقرار».