إيران تفنّد تقرير الوكالة الذرية: أهدافه سياسية ويستند لوثائق مزورة

الإشراق | متابعة.

وزارة الخارجية الإيرانية، ومنظمة الطاقة الذرية، قالتا إنّ التقرير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامج إيران النووي، يفتقر إلى المعايير المهنية اللازمة، وأنه أُعدّ تحت ضغوط سياسية.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنّ "الدول الغربية تنتهك تعهّداتها تجاه الاتفاق النووي بشكل متكرّر، وتواصل فرض العقوبات على إيران".

"القرار خطوة سياسية غير مبرّرة"
الوزارة والمنظّمة أضافتا، في بيان ردٍّ على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدّ برنامج إيران النووي، اليوم السبت، أنّ الغرب أصدر "قراراً جديداً ضدّ إيران، من دون الأخذ بالاعتبار نتائج زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران، وإنجازاتها".

واعتبرتا، أنّ القرار الجديد "خطوة سياسية غير مبرّرة"، وقالتا: "لو لم تكن لدى الدول الغربية أهداف سياسية، لما صدر مثل هذا  التقرير غير العادل من الوكالة، رغم تعاون إيران الشامل معها".

وحمل البيان، توعّداً من طهران باتخاذ "الإجراءات اللازمة، في حال سعت بعض الدول، إلى استغلال تعاون إيران البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخطواتها لتوفير الطمأنة بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وما ورد في هذا التقرير، خلال الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة".

وحمّلت إيران "مسؤولية تبعات ذلك، للدول التي تتبع هذه السياسة غير البنّاءة".   

ولفتت إلى أنها تعتبر أنّ "التقرير يفتقر إلى المعايير المهنية اللازمة، إذ لا يشير إلى العوامل الأساسية التي أدّت إلى الوصول إلى الوضع الحالي، بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وعدم التزام الدول الأوروبية بتعهّداتها".

وتابعت: "الدول الغربية فشلت في حشد دعم عدد كبير من أعضاء المنظّمة لهذا القرار، ما يعكس فشل نهجها السياسي وغير البنّاء، تجاه الملف النووي الإيراني".

وأسفت، في البيان، إزاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "الذي أُعِدّ تحت ضغوط سياسية على هذه المؤسسة"، معلنةً "احتجاجها الشديد على ما ورد فيه".

"تقرير الوكالة يستند إلى وثائق إسرائيلية مزوّرة"

البيان المشترك ذكر أنّ تقرير الوكالة "يستند إلى وثائق مزوّرة قدّمها الكيان الصهيوني، ويكرّر ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة".

وأشار إلى أنّ هذا الاستناد "يتعارض مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتعلّقة بالتحقّق من مصداقيّة مصادر تقاريرها"، على اعتبار أنّ "الكيان الصهيوني طرف ثالث، غير عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وتطرّق البيان إلى أنّ التقرير يصدر "في وقت تواصل فيه إسرائيل، التي تمتلك أسلحة نووية لا تخصع للرقابة الدولية، تهديد البرنامج النووي السلمي لإيران"، مستنكراً أنّ "الوكالة لم تدن، حتى اللحظة، هذه التهديدات الإسرائيلية، رغم الطلبات المتكرّرة من إيران".

"التقرير لا يعكس مستوى تعاون إيران مع الوكالة"
البيان أكد أنّ تقرير الوكالة "لا يعكس المستوى الحقيقي للجهود الكبيرة التي بذلتها طهران، على الرغم من اعترافه بتعاون إيران معها".

ورأت الخارجية ومنظّمة الطاقة الإيرانيتان، أنّ هذا التقرير يأتي، بينما أكدت إيران لعدة مرات، أنها لم تجر أي أنشطة نووية، في مواقع غير معلنة، مشدّدتين على أنّ طهران أثبتت ذلك "من خلال توفير  التسهيلات اللازمة كافة لمفتشي الوكالة، مما مكّنهم من الوصول إلى جميع المواقع المزعومة، وأخذ عيّنات لفحصها".

وأردفتا: "تكرار التهم الباطلة، وإبداء المخاوف بشأنها، يهدف إلى إثارة أجواء معادية ضد البرنامج النووي الإيراني".

"لا مكان للسلاح النووي في عقيدتنا الدفاعية"
إيران جدّدت موقفها الرافض لحيازة الأسلحة النووية، لافتةً إلى أنّ ذلك يستند "إلى فتوى قائد الثورة والجمهورية"، مؤكدةً أن "لا مكان للسلاح النووي في عقيدتها الدفاعية".

وجاء في البيان المشترك، أنّ طهران "لا تقبل أيّ قيود غير قانونية، فيما يتعلّق بحقوقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية". 

وذكر البيان أنّ "عملية تخصيب اليورانيوم في إيران تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجري في أجواء شفّافة للغاية، وفقاً لمعايير معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

"رويترز": قوى غربية تستعدّ للضغط على وكالة الطاقة الدولية لإعلان عدم تقيّد إيران بالتزاماتها
وكانت وكالة "رويترز"، قد ذكرت، أمس، نقلاً عن دبلوماسيين، أنّ قوى غربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماعه الفصلي المُقبل، لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلّقة بالبرنامج النووي.

وفي وقت سابق من أيار/مايو الجاري، حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، من أنّ "طهران ستردّ بقوة، إذا تمّ تفعيل آلية الزناد".

وبحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصّل الأطراف إلى توافق بشأن التزام إيران الاتفاق خلال 10 أعوام من تنفيذه، يمكن لأيّ من الدول الخمس الكبرى - الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين - رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات.

وينتهي خيار تفعيل هذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.