ألمانيا.. اتفاق مبدئي في نزاع الأجور بالقطاع العام

الإشراق | متابعة.

توصلت النقابتان الممثلتان للعاملين في القطاع العام بألمانيا، على مستوى الحكومة الاتحادية والبلديات، إلى اتفاق مبدئي مع ممثلي أرباب العمل في إطار نزاع الأجور المستمر.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نقلًا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، بأنه تم التوصل إلى تفاهم، دون أن تُعلَن بعد تفاصيل الاتفاق رسميًا.
ويتضمّن المقترح، الذي قُدّم من قبل لجنة الوساطة، زيادة في الرواتب تُنفذ على مرحلتين: الأولى بنسبة 3% اعتبارًا من الأول من أبريل/نيسان 2025، على ألا تقل الزيادة عن 110 يورو شهريًا، والثانية بنسبة 2.8% اعتبارًا من الأول من مايو/آيار 2026.
كما أوصى الوسطاء بأن يمتد الاتفاق الجماعي الجديد لمدة 27 شهرًا، ويشمل كذلك مزيدًا من المرونة في تنظيم أوقات العمل، ورفع بدلات العمل الليلي والورديات، إلى جانب بنود إضافية لم تُكشف جميع تفاصيلها بعد.
ورغم الاتفاق على الإطار العام، استمرت المفاوضات لساعات طويلة خلال الجولة الرابعة التي عُقدت في مدينة بوتسدام، حيث برزت خلافات حول بعض التفاصيل، من أبرزها مقترح يسمح للموظفين باختيار رفع ساعات عملهم الأسبوعية طوعًا إلى 42 ساعة، وهو ما أثار تحفظات النقابات خشية تحوّل “الخيار الطوعي” إلى ضغط ضمني على الموظفين.
ويؤثر هذا النزاع على أجور نحو 2.5 مليون موظف يشغلون وظائف حيوية تشمل الإدارات العامة، ورياض الأطفال، وخدمات جمع النفايات، والنقل المحلي، والمطارات. وقد شعر المواطنون بتداعياته المباشرة من خلال سلسلة من الإضرابات التحذيرية التي بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي.